اشتعال أزمة المحاكمة الشعبية للحزب الوطني ب «المحامين»

الزيات: تقدمت بمذكرة للنقيب وسألجأ للقضاء إذا رفض المجلس.. والجمال: النقابة ستوافق علي أي نشاط يصب في خانة المصلحة العامة!
حمدي خليفة
اشتعلت أزمة المحاكمة الشعبية للحزب الوطني التي ينوي تنظيمها منتصر الزيات المحامي داخل مجلس النقابة، فقد أكد الزيات تقدمه بطلب إلي نقيب المحامين وأن هناك 22 عضوًا من أعضاء مجلس النقابة وافقوا علي تنظيم المحاكمة الشعبية داخل النقابة، وقال الزيات في المذكرة التي تقدم بها لنقيب المحامين أن المحاكمة ستتناول «ملفات الفقر والغلاء والتوريث وطريقة انتقال السلطة والاستبداد وتزوير الانتخابات العامة والنقابية وفساد رجال الأعمال».
وحدد الزيات في مذكرته يوم الرابع من فبراير المقبل موعدا لعقد المحاكمة معتبرا أن مصر أصبحت في ذيل جميع التقارير الدولية التي تتعلق بالشفافية والتنمية وأن الحزب الوطني أدار ظهره للشعب الذي راح يعاني الفقر والاستبداد وانهارت كل مقومات وضمانات الحياة السياسية والاقتصادية، وسيطر رجال الأعمال علي مقدرات الحزب الحاكم فأنتج كائنا ضخما اسمه «الفساد» نخر في عظام السلطة.
وقال منتصر الزيات منسق أعمال المحاكمة ل «الدستور»: إن الواقع أصبح يؤكد أن الحزب الوطني يحاول إقصاء جميع الاتجاهات عن المشاركة في الحياة السياسية مشيرا إلي أن القول بإن المحاكمة الشعبية تعبر عن مصالح شخصية هو قول يفتقد للدقة، متسائلاً: «أين الشخصنة في نشاط نقابي سبق أن مارسه المحامون عدة مرات خلال الأعوام الماضية؟».
وقال الزيات إنه سيلجأ إلي القضاء الإداري للطعن علي قرار مجلس النقابة في حالة رفض المحاكمة الشعبية للحزب الوطني، مشيرا إلي إصراره علي عقد المحاكمة داخل النقابة.
من جانبه نفي حسين الجمال - الأمين العام لنقابة المحامين - تقدم الزيات بأي مذكرة لطلب تنظيم محاكمة شعبية للحزب الوطني نافيا أن يكون أحد ممثلي الحزب الوطني داخل مجلس النقابة، قائلاً: «أنا أمثل المحامين المهنيين وأنا منتخب منهم وهذا الحديث عن التيارات السياسية يضر بالمحامين ومصالحهم».
وأشار الجمال إلي أن مجلس النقابة سيدرس أي طلبات يتقدم بها الزملاء الذين يرغبون في تنظيم أي نشاط نقابي «يصب في صالح المحامين أو في صالح مصر وقضاياها الوطنية والقومية في الداخل والخارج». متوقعا أن يتم الموافقة علي أي نشاط إذا كان يصب في خانة «المصلحة العامة».
وكانت أزمة قد نشبت داخل نقابة المحامين في أعقاب محاولة منتصر الزيات تنظيم محاكمة شعبية للحزب الوطني الحاكم داخل النقابة، إذ أصر الزيات علي أن هذا العمل هو عمل نقابي بحت، فيما اعتبر عدد من أعضاء مجلس النقابة - المنتمين للحزب الوطني - أن هذا النشاط يخالف الصالح العام ويعبر عن «مصالح شخصية».