أرسل العاملون بالشركة المصرية للاتصالات رسالة إلي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات يطلبون فيها تحديد موعد لمقابلته وإبلاغه بمطالبهم الأربعة وهى: فسخ جميع عقود المعينين بمكفاءة خاصة ومرتبات فلكية، وجعل التعيين فى المناصب بالامتحان ومن قبل لجان معترف بها ومحايدة وطبقا للقانون، وعدم التمديد لمن جاوز السن القانوني إلا فى أضيق الحدود، وإعادة هيكلة المرتبات لجميع العاملين . وحصل "الدستور الأصلى" على نص الرسالة التى تم إرسالها للوزير، وقال العاملون فيها إن الوضع الان أصبح خطيراً ويستلزم من سيادتكم التدخل مباشرة لحل مشكلة العاملين فى الشركة، وإن ماحدث هو نتاج منظومة مليئة بالأخطاء يجب علاجها وتصحيح تلك الاخطاء أيا ما كان المتسبب فيها، ومحاسبة المسئول عنها وتصحيح تلك المنظومة حتى يكون الوضع صحيحا . وقال المهندس مصطفى الزواوي – ممثل العاملين - أنه بعد مرور أسبوع من تفجير القضية وشكوى الموظفين بالشركة بدأ الوضع يتحرك، وأنه يجب أن نتحد و ألا نظل صامتين حتى نأخذ حقوقنا وأن نكون صبورين وسوف نسلك كل الطرق القانونية ولن نلجأ الى أى طرق أخرى حرصا منى على مصلحة الجميع . وكان "الدستور الأصلى" قد انفرد الجمعة الماضية بالكشف عن وجود أزمة أزمة داخل الشركة المصرية للاتصالات بعد المطالب التى تقدم بها عدد من المهندسين والموظفين والعاملين، وتصاعدت الأزمة بعد تحويل عدد منهم إلى التحقيق بسبب مطالبهم بناء على تعليمات من المهندس طارق طنطاوي – الرئيس التنفيذى – على حد قول المهندسين المحالين للتحقيق .