تونس تُنكس الأعلام.. والحكومة تعلن ثلاثة أيام حدادا على أرواح شهداء انتفاضة الشعب

تعيش تونس أجواء حداد ترحما على أرواح العشرات الذين قتلوا أثناء تصدي قوات الأمن للاجتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد، وتوجت بإسقاط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفتح صفحة جديدة في حياة البلاد، بدأت بتشكيل حكومة وحدة اتخذت عدة قرارات بينها إعلان عفو عام.

وبحسب موقع الجزيرة فقد نُكّست الأعلام في كافة أنحاء تونس وبدأ التلفزيون الحكومي ببث آيات من القران الحكيم في أول أيام الحداد العام على أرواح 78 تونسيا قتلوا خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع بن علي. وتقول منظمات حقوقية إن عدد القتلى تجاوز مائة.

وقد قررت حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها الاثنين الماضي إعلان الحداد الرسمى لمدة ثلاثة أيام بداية من الجمعة "ترحما على أرواح شهداء انتفاضة الشعب التونس"، وتعويض عائلات الشهداء.
وإلى جانب إعلان الحداد، قررت الحكومة في اجتماعها أمس الخميس جملة من التدابير بينها العفو التشريعي العام والاعتراف بكل الحركات والأحزاب المحظورة، وذلك في وقت تواجه فيه مظاهرات شعبية تطالب بإقصاء وزراء الحزب الحاكم السابق منها وحله.

وأعلن الناطق الرسمي باسم "حكومة الوحدة الوطنية" التونسية الطيب البكوش أن الحكومة -التي عقدت الخميس أول اجتماع لها- صادقت على مشروع قانون للعفو التشريعي العام، وأوصت بإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وأشار إلى أن القانون -الذي تقدم به وزير العدل- سيشمل العفو عن كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي، مشيرا إلى أنه سينهي العمل بإجراء "المراقبة الإدارية" الذي يخضع له السجناء السابقون منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال وزراء من الحكومة التونسية المؤقتة إنه تم الاتفاق أيضا على مبدأ فصل الدولة عن الأحزاب السياسية، والسماح لمختلف الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات التي قدمت طلب ترخيص بالنشاط، ورفع الحظر عن النشاط السياسي.

كما أقرت الحكومة استعادة الممتلكات العمومية التي استولى عليها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وإنهاء تفرغ كوادره، وذلك في إطار فصل الدولة عن الحزب.
ومن القرارات الحكومية أن يتم الأسبوع المقبل استئناف الدراسة التي أوقفتها الحكومة السابقة بعد احتدام الاحتجاجات الشعبية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة التوقيت الدراسي مع التوقيت الإداري.

وتقرر أيضا سحب الأمن الجامعي الذي كان يرابط في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في تونس، مما أجهض الحراك الطلابي فيها، ويأتي ذلك في إطار احترام حرمة الجامعات، وفق ما قاله الناطق باسم الحكومة.