شهاب:الوطني يتعامل مع الإخوان باعتبارها "أحد خيوط العمل السياسي" ولا صفقات معها

بعدما ترددت أنباء عن احتمالية طرح اسم مرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية القادمة في مؤتمر الحزب السابع الذي يعقد حاليا أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن تحديد مرشح الحزب الوطني الديمقراطي لخوض غمار المنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في خريف العام القادم سيكون من خلال مؤتمر للحزب يعقد خصيصا لهذا الغرض وقبل وقت مناسب من إجراء الانتخابات.
وأشار شهاب - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين ضمن فعاليات المؤتمر السابع للحزب الوطني ، - إلى أن المؤتمر السنوي السابع لن يتطرق إلى هذا الموضوع ، باعتبار أن المؤتمرات السنوية التي تعقد تأتي لمناقشة الموقف العام للحزب مؤكدا أنه لا علاقة مطلقا من قريب أو من بعيد للمؤتمر السنوي للحزب هذا العام بتسمية مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن المؤتمر الخاص المنوط به تسمية مرشح الحزب للرئاسة ، محدد طبقا للنظام الأساسي للحزب ويتشكل من عدد من قياداته ، ويسمي مرشحه للرئاسة والذي يكون من أعضاء الهيئة العليا للحزب ، مشددا على أنه ليس مطروحا في الوقت الحالي مناقشة هذه المسألة ، والاتفاق على إبقائها للمؤتمر الخاص في هذا الشأن.
وقال شهاب إن الحديث المجتمعي الدائر بشأن مشروع قانون دور العبادة الموحد لا يعني مطلقا عدم وجود تنظيم حالي لبناء دور العبادة ، لافتا إلى أن القرار المنظم لبناء المساجد الصادر عن مجلس الوزراء عام 2001 وضع شروطا محددة لبنائها.
وأضاف أن الأحداث التي جرت في منطقة العمرانية تظل أحداثا وقعت نتيجة أخطاء فردية ، وضد الطبيعة السمحة للشعب المصري وتركيبته العقائدية المتسامحة التي لا تفرق بين المواطنين على أسس دينية.
وذكر الدكتور شهاب أنه ليس هناك تفكير في العدول عن نظام الانتخاب البرلماني الفردي لصالح نظام القائمة الانتخابية النسبية ، مشيرا إلى أن كافة الدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي التي أجراها الحزب الوطني بين نواب البرلمان والقاعدة العريضة من المواطنين ، أظهرت رفضا لنظام القائمة النسبية وتأييدا ساحقا
للنظام الفردي.وأوضح أن المواطنين يميلون إلى الانتخاب الفردي للمرشحين حيث تلعب العوامل والسمات والأفكار الشخصية للمرشح الدور الأكبر في اختياره من عدمه.
وأشار شهاب إلى أن تقديم الحزب لبلاغات إلى النائب العام في شأن مرشحي الإخوان أثناء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة يستند إلى الأسس الدستورية والقانونية بحظر النشاط السياسي الذي يتخذ طابعا دينيا، وشدد على أن الحزب يضع في اعتباره المواءمات السياسية والتعامل معها كأحد خيوط العمل السياسي شريطة ألا تكون خارج الشرعية القانونية ، نافيا أن تكون هناك مواءمات سياسية بين حزب الأغلبية والإخوان التي وصفها بالمحظورة.