شهاب‏:‏ لاقيود علي بناء دور العبادة للمسلمين والأقباط

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن تحديد مرشح الحزب الوطني الديمقراطي لخوض غمار المنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في خريف العام القادم
سيكون من خلال مؤتمر للحزب يعقد خصيصا لهذا الغرض وقبل وقت مناسب من إجراء الانتخابات‏.‏
وأشار الدكتور شهاب‏-‏ في مؤتمر صحفي عقده امس ضمن فعاليات المؤتمر السابع للحزب الوطني الذي تجري فعالياته حاليا‏,-‏ إلي أن المؤتمر السنوي السابع لن يتطرق إلي هذا الموضوع‏,‏ باعتبار أن المؤتمرات السنوية التي تعقد تأتي لمناقشة الموقف العام لحزب الأغلبية‏.‏
وأضاف الدكتور شهاب أن المؤتمر الخاص المنوط به تسمية مرشح الحزب للرئاسة‏,‏ محدد طبقا للنظام الأساسي للحزب ويتشكل من عدد من قياداته‏,‏ ويسمي مرشحه للرئاسة والذي يكون من أعضاء الهيئة العليا للحزب‏,‏ مشددا علي أنه ليس مطروحا في الوقت الحالي مناقشة هذه المسألة‏,‏ والاتفاق علي إبقائها للمؤتمر الخاص في هذا الشأن‏.‏
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الحديث المجتمعي الدائر بشأن مشروع قانون دور العبادة الموحد لا يعني مطلقا عدم وجود تنظيم حالي لبناء دور العبادة‏,‏ لافتا إلي أن القرار المنظم لبناء المساجد الصادر عن مجلس الوزراء عام‏2001‏ وضع شروطا محددة لبنائها‏.‏
كذلك الأمر بالنسبة لقانون الخط الهمايوني في شأن بناء الكنائس والتعديلات التي طرأت عليه‏,‏ والتي أناطت بالمحافظين عمليات الموافقة علي ترميم الكنائس وتوسعتها وإصلاحها في ضوء الشروط والقواعد القانونية عوضا عن ضرورة اشتراط رئيس الجمهورية علي مثل هذه الأمور‏,‏ وذلك تيسيرا لإجراء تلك العمليات‏.‏
وأكد شهاب أنه لا توجد قيود علي بناء دور العبادة للمسلمين أو الأقباط‏,‏ وأن المسألة تخضع لإطار تنظيمي فقط‏..‏ مشددا علي أن الرئيس حسني مبارك من جانبه لم يرفض أي طلب قدم لبناء كنيسة يستوفي الشروط القانونية‏.‏
وأضاف أن الأحداث التي جرت في منطقة العمرانية تظل أحداثا وقعت نتيجة أخطاء فردية‏,‏ وضد الطبيعة السمحة للشعب المصري وتركيبته العقائدية المتسامحة التي لا تفرق بين المواطنين علي أسس دينية‏.‏وذكر الدكتور شهاب أنه ليس هناك تفكير في العدول عن نظام الانتخاب البرلماني الفردي لصالح نظام القائمة الانتخابية النسبية‏,‏ مشيرا إلي أن كافة الدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي التي أجراها الحزب الوطني بين نواب البرلمان والقاعدة العريضة من المواطنين‏,‏ أظهرت رفضا لنظام القائمة النسبية وتأييدا ساحقا للنظام الفردي‏.‏
وأوضح أن المواطنين يميلون إلي الانتخاب الفردي للمرشحين حيث تلعب العوامل والسمات والأفكار الشخصية للمرشح الدور الأكبر في اختياره من عدمه‏.‏ وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية‏'‏ إن الحزب الوطني دائما ما يسلك الجانب القانوني في التعامل مع التنظيمات غير الشرعية مثل جماعة الإخوان المسلمين‏,‏ حيث يلجأ الحزب إلي كافة السبل القانونية المتاحة في التصدي لأنشطتهم‏,‏ باعتبار أنهم يزاولون نشاطا غير مشروع يخالف القانون والنصوص الدستورية التي تحظر إنشاء الأحزاب السياسية علي أسس دينية أو القيام بأنشطة سياسية تستند إلي مرجعية دينية حفاظا علي النسيج الوطني والنأي بالدين عن معترك السياسة وخلافاتها‏'.‏وأشار إلي أن تقديم الحزب لبلاغات إلي النائب العام في شأن مرشحي الجماعة المحظورة إبان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة يستند إلي الأسس الدستورية والقانونية بحظر النشاط السياسي الذي يتخذ طابعا دينيا‏.‏
وشدد علي أن الحزب يضع في اعتباره المواءمات السياسية والتعامل معها كأحد خيوط العمل السياسي شريطة ألا تكون خارج الشرعية القانونية‏,‏ نافيا أن تكون هناك مواءمات سياسية بين حزب الأغلبية والجماعة المحظورة‏.‏ وأشار الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلي أنه علي الرغم من نجاح نظام الانتخاب بالقائمة النسبية في العديد من الدول الأوروبية المتقدمة‏,‏ غير أنه تمخض عن تطبيقه في مصر لدورتين برلمانيتين حل مجلس الشعب في ضوء أحكام من المحكمة الدستورية العليا بذلك‏.‏
وأوضح أن الانتخاب الفردي يظل أسهل في التطبيق‏,‏ إلي جانب أن نظام القائمة النسبية يتطلب درجة معينة من الوعي السياسي والانتخابي ومستوي أعلي من الثقافة لابد من غرسها‏,‏ مؤكدا أن العبرة بالنظام الانتخابي بمدي تقبل الناس له‏,‏ وأن ما يصلح لدولة من الوارد بشدة لا يصلح لدولة آخري‏.‏
وأكد الدكتور شهاب أن الناخبين وحدهم أصحاب الحق في تقييم واختيار مرشحيهم‏,‏ بغض النظر عن المستوي الثقافي أو التعليمي للمرشح‏..‏ موضحا أن عوامل العصبية القبلية والعائلية وتواجد المرشح بين جموع الناخبين تظل الفيصل في مصر لنجاح المرشح‏..‏ مشيرا إلي أهمية قيام الأحزاب بالارتقاء بمستوي مرشحيهم في الانتخابات البرلمانية للشعب أو الشوري بترشيح ذوي الخبرة وأصحاب المحصول المعرفي والثقافي المتميز والسعي بكل جهد لأن تنال هذه الفئة منهم ثقة الناخبين للارتقاء بمستوي الأداء البرلماني‏.‏