تنطق غدا الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى المقامن من المحامى عادل رافع عن المباردة المصرية للحقوق الشخصية ضد وزيرى الصحة والعدل لوقف تنفيذ قرارهما رقم 338 لسنة2008 بإجبار الراغبين في الزواج على إجراء فحص طبي كشرط لتوثيق قسيمة الزواج و وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التي تتضمن نتيجة الفحص الطبي وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج. كانت المباردة المصرية قد دفعت في الجلسات الماضية بمخالفة سياسة الإجبار على الخضوع للفحص الطبي مع حقوق الإنسان وأحكام الدستور المصري التي تكفل لكل فرد الحق في حرية الاختيار وتقرير المصير والحق في الخصوصية، ووشددت على أن سياسة الإجبار دون الاختيار أدت لظهور شهادات طبية مزورة ومعدة للبيع مسبقا وأضافت أن قرار وزير الصحة يمثل تمييز ضد المرضى كما طالبت المبادرة المصرية في دعواها بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتي تفرض الفحص الطبي الإجباري على الراغبين في الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.".