"المبادرة المصرية": الفحص الطبى قبل الزواج غير دستورى

أكدت أنه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان..

وصف عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية، تأجيل محكمة القضاء الإدارى النظر فى الدعوى التى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لوقف سياسة الدولة التى ترغم الراغبين فى الزواج على إجراء فحص طبى إجبارى كشرط لتوثيق عقد الزواج، بأن "الدولة مصرة على معاملة المواطنين بوصفهم أطفالاً لا يدركون مصلحتهم الشخصية، ولذلك فإنها تلجأ إلى سياسة الإجبار فوراً دون النظر إلى حق المواطنين فى الخصوصية أو حريتهم الشخصية".
وأضاف عادل رمضان "كنا نأمل أن يصدر الحكم بجلسة اليوم ليوقف هذا الإجراء الخاطئ ويساهم فى القضاء على شهادات الفحص الطبى المزورة والشهادات المعدة مسبقاً فى بعض المستشفيات، والتى تسلم بدون إجراء فحص حقيقى، والتى ما كانت لتظهر لو اتبعت الدولة سياسة المشاركة ورفع الوعى وحرية الاختيار".
من جانبها قالت سهى عبد العاطى المديرة المساعدة للمبادرة المصرية إنه "كان من الأولى أن ترعى الدولة حملات لتوعية المواطنين بأهمية إجراء فحوصات طبية دورية، خاصة وأن قرار وزير الصحة يتضمن الكشف عن أمراض يمكن أن يصاب بها المواطن بعد الزواج".
يذكر أن برنامج الحق فى الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أقام الدعوى (رقم 657 لسنة 63 قضائية) فى 12 أكتوبر 2008، ضد وزيرى الصحة والعدل للمطالبة بإلغاء كل من قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 بشأن إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج وقرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التى تتضمن نتيجة الفحص الطبى وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج.
كما طالبت المبادرة المصرية فى صحيفة الدعوى بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تفرض الفحص الطبى الإجبارى على الراغبين فى الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. وتستند الدعوى إلى مخالفة الفحوص الإجبارية للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق فى الخصوصية والحق فى الحرية الشخصية والحق فى الزواج، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة. وقد بدأت المحكمة النظر فى القضية يوم 30 ديسمبر 2008.