حلقة جديدة في فصول الخلافات الداخلية داخل جماعة الإخوان المسلمين بعد ظهور جناح ثالث أو جبهة ثالثة داخل الجماعة عرفت بجبهة المعارضة بجانب جبهتي الصقور والحمائم، تدعو الجماعة لتفعيل مؤسساتها وتعديل لوائحها الداخلية والخروج من حالة التقوقع داخل التنظيم والإنفتاح علي العمل الوطني بشكل مباشر وذلك ضمن مجموعة من التصورات التي تطرحها الجبهة خلال المؤتمر المقرر عقد في يناير القادم وفي المقابل قام المكتب الإداري بمحافظة البحيرة بإحالة 4 من أعضاء الجماعة للتحقيق بدعوى توقيعهم ومشاركتهم جبهة المعارضة في أرائها وذلك تهميدا لفصلهم وهم محمد حشيش وحازم قريطم والدكتور أنور عبد العزيز وعبد المجيد الديب. ومن جانبه قال أحد المحالين للتحقيق في تصريحات ل"الدستور الأصلي": أن هناك حالة من الاختطاف للجماعة من قبل الجناح المسيطر عليها ومحاولة لسد كافة المتنفسات داخلها مقابل تصعيدا مبدأ السمع والطاعة للقيادات دون مناقشة، وأضاف أن الجماعة مقصود بها العمل الجماعي والتفكير المشترك وليس الإنفراد بالسلطة علي غرار ما يحدثه صفوت الشريف وأحمد عز بالحزب الوطني. مؤكدا أن التعامل الداخلي بالجماعة إذا ظل كذلك فلن ينتج إلا نموذجا استبداديا أكثر من النظام، وأضاف محذرا قيادات الجماعة من انفراط عقد الإخوان إذا استمرت في تجاهل الحوار والمناقشات بين أفرداها، مطالبا مكتب الإرشاد بطرح مبادرة للمناقشة والحوار الجاد. ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة في تصريحات ل"الدستور الأصلي": لو كان هؤلاء جزء من الجماعة لعلموا أن لها مؤسساتها التي يجب أن تحترم، وعلي من يريد مقابلة مكتب الإرشاد أن يحدد السبب مسبقا. وحول مدي إمكانية حضوره المؤتمر التي تدعو إليه الجبهة قال: لن أحضر هذا الأمر ولو أرادوا عرض وجهات نظرهم فمن خلال مؤسسات الجماعة. بينما اعتبر مختار نوح تحويل 4 من أعضاء الجبهة إلي التحقيق بأنها محاولة من قيادات الجماعة لجس نبض الجبهة ومدي قوتها قائلا :لن نعترف بأي قرار فصل ستصدر بحق أي عضو من أعضاء الجبهة . وأضاف أن جبهة المعارضة جزء من الجماعة ونحن علي استعداد للتعامل مع مؤسسات الجماعة في حالة وجود مؤسسات فعليه وحقيقية وليست مؤسسات شكلية توافق علي المشارك في الانتخابات بنسبة 90% وترفض المشاركة في جولة الإعادة بنسبة 95% وهو أمر لابد من التحقيق فيه فكيف تقبل وترفض أمر متناقضا بتلك النسبة وأضاف: لو هناك بالفعل مؤسسات ديمقراطية داخل الجماعة فأين هي السلطة القضائية والفصل بين السلطات وآليات إجراء الانتخابات وتعديل اللوائح . وقال نحن نطالب بإعادة صياغة مفهوم الجماعة وتحولها من جماعة مغلقة إلي جماعة إصلاحية مفتوحة علي المجتمع وأن تكون في خدمة الوطن وليس في خدمة تنظيم محدود، كما نطالب بوضع منهجية لعمل الجماعة خلال ال20-30 عاما القادمة حتى يتم تحديد الطريقة المثلي لطرح الحل الإسلامي، كما أن تلك الفترة فرصة للفصل بين السلطات داخل الجماعة مما يساهم في خلق مناخ ديمقراطي شوري داخلي، وحول شكل أو الإستراتجية التي تتبنها الجماعة في الفترة القادمة لتحقيق أهداف الجبهة قال نوح نحن لا نتبنى مواقف مسبقة ولكن نريد الحوار والمناقشة. وقال نوح أن هناك مجموعة من جبهة المعارضة ستتوجه لمكتب الإرشاد بالأوراق الأساسية للمؤتمر لعرضها علي المكتب ومناقشتها وذلك من أجل الدعوة لفتح باب الحوار .
