«بديع» يسعي لاحتواء الصراع بين «الصقور» و«الحمائم» في إخوان الأردن

فيما لا تزال أجواء الفشل تسيطر علي محاولات محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المحظورة للتوفيق بين شطري الجماعة في الجزائر "حركة حمس" رغم زيارات قيادات مكتب الإرشاد، تصاعدت حدة الخلاف داخل فرع الجماعة في الأردن علي خلفية انتخابات حزب جبهة العمل الإسلامية الممثل القانوني لإخوان الأردن، ما استدعي إرسال وفد من أعضاء مكتب الإرشاد يتكون من النائبين محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني للعاصمة الأردنية عمان بهدف سماع آراء جميع الأطراف قبل عرضها علي المرشد لاتخاذ ما يلزم لتجاوز الخلاف بين جناحي "الصقور" و"الحمائم" قبل تفاقمه علي النحو الذي شهده فرع الجزائر.
تعد الأزمة الداخلية هي الاكبر في تاريخ الحركة، وتعكس شرخا في صفوفها مماثلا تماما للانقلاب الذي شهدته القيادة المركزية للجماعة في مصر، قبل عدة شهور، مع اختلاف النتائج، وتعمقت بعدما رفضت قيادات فريق "الحمائم" الالتزام بقرار فريق "الصقور" باختيار زكي بن ارشيد امينا عاما للحزب وعقدوا جلسة أخري لمجلس شوري الحزب اختاروا فيه علي أبوالسكر رئيسا لمجلس شوري الحزب.
من جانبه اعتبر المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد "قائد فريق الصقور" الاجتماع لاغيا وعمم علي الأعضاء تعليمات بوجوب الالتزام بقرارات الجماعة المتخذة قبل موعد انعقاد جلسة شوري الحزب المختلف عليها وذلك يعني طلبا صريحا من شوري الحزب بانتخاب زكي بن ارشيد امينا عاما للحزب الأمر الذي أثار حفيظة قيادات الحركة التي اعتبرت تعميم المراقب العام تصرفا فرديا.
وجاء في قرار اللجنة القانونية التي شكلها المراقب العام بعدم شرعة جلسة شوري الحزب الثانية أن من صلاحية رئيس السن في الجلسة الأولي رفع الجلسة الي اشعار آخر في حين أنه بعد رفعها لا يجوز الي رئيس ثان اعادة عقدها مرة أخري دون توجيه دعوة جديدة لجميع الاعضاء لذلك رأت اللجنة عدم قانونية الجلسة وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنها غير شرعية.
وذكرت مصادر اخوانية لصحيفة "الدستور" الاردنية أن المراقب العام خاطب كذلك جميع افراد الجماعة طالباً منهم الالتزام بالطاعة، فيما رأي عضو المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين رحيل الغرايبة انه "لا يجوز لمكتب تنفيذي الجماعة اتخاذ قرارات نيابة عن الحزب بالقضايا التفصيلية"، مشيراً الي أن التعميم المشار اليه "صدر بطريقة فردية عن المراقب العام وليس عن المكتب التنفيذي".
انتظارا لتدخل اخوان مصر لحسم الخلاف قرر الجميع تأجيل انعقاد مجلس شوري الحزب حتي لا تتفاقم الأزمة وتصل مرحلة اللا عودة، وأعلن نائب المراقب العام للجماعة عبدالحميد القضاه انه "سيتم إعطاء فرصة للجهود الطبية والمبادرات الكريمة التي تبذل من إخوة كرام لهم مكانتهم وتقديرهم ، لتحقيق التوافق المطلوب والوصول إلي حل مناسب لجميع الأطراف بإذن الله تعالي وتوفيقه".
ورأي عضو المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور رحيل الغرايبة أن "الاولي بالجماعة تمرير قراراتها بالاقناع"، وأنه "يجب بذل وقت وجهد كافيين لإقناع الاعضاء بقرارات الجماعة"، معتبرا "تمترس" كل طرف خلف رأيه و"الاستعانة بكل الوسائل لفرضه لن يجلب حلاً"، فيما اشارت مصادر الي أن المراقب العام وعدداً من اعضاء المكتب رفضوا فكرة لجنة حكماء 7.7 يترأسها المراقب، كما رفضوا أي حوار في جوهر الأزمة.
من جهة أخري أكد مصدر اخواني ان الأزمة الحالية ليست مشكلة الامين العام أو غيره انما مشكلة داخلية تنظيمية كبري رفض الافصاح عنها، قائلا "سيأتي خلال الايام القادمة عدد من اعضاء مكتب الارشاد العالمي الي الاردن لسبب لا يتعلق بموضوع الامين العام واختياره او موضوع رئيس مجلس الشوري بشكل اساسي وانما للتحقيق في قضية تنظيمية داخلية مهمة لافتا الي أن الايام القليلة المقبلة ستكشف عن تفاصيلها. وكان مجلس شوري الجماعة قد اقر في جلسته الطارئة الاخيرة 7 ايار توصية مكتب الارشاد بمنح اعضاء المكاتب الادارية الخارجية صفة تمثيلية يمنعون بموجبها من التصويت، بما يعني فصل اخوان الاردن تنظيميا عن حركة حماس وهو أحد القرارات التاريخية في مسيرة الحركتين.