قبل أيام من نهاية عام مضي علي الانقلاب الذي جري في قيادة جماعة الإخوان «المحظورة» وأسفر عن تنصيب محمد بديع الطبيب البيطري مرشدا عاما لها، بادرت القيادة الجديدة باستطلاع رأي مكاتبها الإدارية حول آلية «شرعنة» تواجدها في الحياة السياسية، بعد المأزق الذي وضعت الجماعة فيه بالخروج من مجلس الشعب، لتبتعد مرة أخري عن الساحة، وكان بين الخيارات المطروحة للدراسة إمكانية التقدم ببرنامج حزب سياسي يخرج بها نسبيا من وضعها الذي لا تحسد عليه. شخص بلا كاريزما وليس له حضور،و لا نتوقع منه أن يقدم شيئا مميزا للجماعة.. هكذا كان تقييم الصف الإخواني للجماعة لبديع ذي الطابع الأكاديمي الذي يختلف كليا عن سابقه مهدي عاكف الذي حققت الجماعة خلال فترة ولايته اكبر حزمة من المكاسب السياسية أبرزها وجود 88 نائبا في المجلس.. روزاليوسف من جانبها ترصد حجم الإخفاقات التي أوقعت القيادة المتطرفة، الجماعة فيها علي مدار سنة كاملة. مرشد غير شرعي صعد محمد بديع مسئول قسم التربية إلي قمة الهرم التنظيمي للمحظورة عن طريق انتخابات غير شرعية اثارت غضب قطاعات كبيرة داخل الجماعة وخارجها، اذ تمكن فريق القطبيين المتشدد - بتخطيط من خيرت الشاطر وزير مالية الجماعة وتنفيذ محمود عزت رجل التنظيم الحديدي - من احكام قبضته علي الجماعة ليقصي جميع الموصوفين بالاعتدال من صفوف الجماعة، وليس من قيادتها العليا فحسب، ليصبح المرشد فاقدا للشرعية التي انتقد غيابها عن مجلس الشعب الحالي. العودة للجحور كان لافتا للمراقبين عدم تدخل الدولة بأجهزتها المختلفة في الأحداث التي جرت رغم الصخب الشديد الذي أثارته، حتي أنها تصدرت المشهد السياسي وقتها، لكن ما حدث خلال عام واحد من تولي الفريق المتطرف قيادة الجماعة كشف سر المباركة الرسمية لما حدث، رغم ان الأجواء حينها كانت مواتية لأي محاولة لشق صف الجماعة بلا رجعة، فالقيادة الجديدة قادرة علي العودة بالتنظيم إلي ما قبل 68 سنة من العمل السياسي والمشاركة في البرلمان. ولأن ما سمي بانتخابات مكتب الإرشاد لم تكن سوي قمة جبل ما يجري داخل الجماعة، فان القيادة الجديدة سرعان ما أجرت عدة ترتيبات داخلية، أحكمت من خلالها القبضة تماما علي الأمور، بتغييرات في المواقع ونقل اختصاصات بعض اللجان إلي مواقع تنظيمية اخري، وظهرت النتيجة الطبيعية لذلك في انتخابات مجلس شوري الجماعة التي قضت تماما علي آمال الفريق الموصوف بالاعتدال بخروج خالد داود وإبراهيم الزعفراني وحامد الدفراوي وغيرهم من قيادة الجماعة. جولات عبثية ظهرت نتائج ما جري عقب الانقلاب مباشرة من خلال مقاطعة الباحثين والإعلاميين الذين دعتهم القيادة الجديدة للقاء علاقات عامة لتلطيف الاجواء معهم فلم يشارك سوي 10% فقط من اجمالي المدعوين، ومن ثم حاولت القيادة الجديدة مخالفة ما قيل عن جنوحهم إلي الظلام ورغبتهم في العودة لحياة الجحور مرة اخري، فبادرت لوضع خطة لتنظيم لقاءات مع قيادات الأحزاب بدأت بالتجمع والوفد، غير ان عبثية هذه الزيارات ما لبثت ان انكشفت بالوثيقة التي نشرتها روزاليوسف، وفضحت اعتبار الجماعة الكنيسة عدوا لها وان الأحزاب كرتونية لا قيمة لها وان السلفيين والصوفية والإسلاميين المستلقين وسيلة لضرب الجماعة. تراجع السيطرة علي التنظيم الدولي حاول المرشد الجديد وضع طريقة عمل مختلفة للجماعة عن تلك التي كانت تسير بها أيام مرشدها السابق مهدي عاكف فوضع خطة، للعمل مع الشارع من خلال نشر التعليم بالمنازل، لكن القواعد لم تساعده علي تنفيذها وكانت أول مسيرة الفشل، كما حاول معالجة اخطاء عاكف التي اسفرت عن انشطار فرع التنظيم في الجزائر وذلك عن طريق إرسال وفد من مكتب الإرشاد بقيادة سعد الحسيني إلي هناك للسماع لطرفي الصراع غير ان مساعيه كللت بالفشل لرفض الطرفين الجلوس معه. من معضلة الجزائر إلي أزمة الأردن كان الإخفاق قرينا للمرشد الجديد، حيث رفضت قيادات التنظيم في الأردن الإذعان إلي تعليماته بشأن انهاء الصراع القائم بين «الصقور» و«الحمائم» في انتخابات حزب «جبهة العمل الإسلامي» الممثل القانوني للإخوان هناك، ليفقد بذلك اخوان مصر سيطرتهم علي التنظيم الدولي للجماعة، رغم محاولتهم لاحتواء أزمة إخوان الخارج بتوسعة عدد أعضاء المكتب اثناء اجراء انتخابات مجلس الشوري العام للتنظيم. صفر الشوري جاءت مشاركة الجماعة في انتخابات مجلس الشوري بقرار دون دراسة كافية، فلم تحدد هدفها من المشاركة القيادة الجديدة، وهذا ما اتضح خلال المراحل التالية لاتخاذ القرار، سواء من حيث حجم المشاركة أو اختيار المرشحين، وبالتالي حماس القواعد للمشاركة، فكانت المحصلة «صفرا» حصلت عليه الجماعة، غير ان الخسارة الاكبر للجماعة تمثلت في انهيار جسور الثقة التي حاولت إقامتها مع احزاب المعارضة وهو ما تجسد في رفض حركة 6 ابريل مشاركة الإخوان في الإضراب الذي ثبت فشل فكرته. حرق البرادعي لم تجد المحظورة امامها في هذا التوقيت سوي ورقة محمد البرادعي الذي كان عائدا لتوه يبحث عمن يسانده للوصول إلي الشارع املا في التغيير، فسرعان ما استضافه محمد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد واعلن مساندة الجماعة له ومنحه وعداً من لا يملك لمن لا يستحق بجمع مليوني توقيع علي مطالب التغيير السبعة التي كانت بمثابة شمعة احرقت يد الجماعة وكشفت الضعف التنظيمي واضرت بعلاقتها بالمعارضة، وجاءت مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية علي خلاف ما طالب به البرادعي، لتعلن حرق أوراق المدير السابق للوكالة الدولية الذي اعتبر نفسه «داعية التغيير». صفعة «الجماعة» عقب ذلك تلقت «الإخوان» ضربة جديدة افقدتها توازنها قبل ايام من انتخابات مجلس الشعب من خلال إذاعة مسلسل «الجماعة» في شهر رمضان الماضي، ورغم ما اثارته الجماعة حول العمل من زخم بالهجوم ضده وتكفير القائمين عليه، الا ان المحصلة النهائية كانت سلبا بالنسبة للاخوان وخصما من رصيدهم في الشارع. الاستبيان الكارثة قبل أيام من انتخابات مجلس الشعب كان ان اجري قسم نشر الدعوة في الجماعة استبيانًا علي عناصره في المحافظات تضمن سؤالا غاية في الخطورة لكونه يكشف ضعفا مهولا في بنية التنظيم الداخلي، ودار حول قدرة العناصر الإخوانية علي جذب عناصر جديدة من المقبلين علي التدين وافتقادهم الحماس لذلك، في مقابل توغل الأفكار السلفية في الشارع المصري وهو ما يعني جفافاً للمنابع التي تعتمد عليها الجماعة في تجديد دماء التنظيم وتعويض حالات الهروب الفردي والجماعي من سطوة التنظيم. العودة للمربع الأول جاءت انتخابات مجلس الشعب وخروج الإخوان من جولتها الأولي صفر اليدين قبل ان ينسحبوا من الجولة الثانية لتضع القيادة الجديدة امام واقع مفزع، وصدمة مطيحة، فبذلك فقدت الجماعة النافذة الاهم التي كانت تطل من خلالها علي الساحة السياسية سواء من حيث المشاركة في مناقشات المجلس، أو الظهور الإعلامي أو الشرعية القانونية أو استغلال الحصانة في التحرك خارجيا، وهو ما دفعها لبحث آليات التواصل مع المعارضة مرة اخري بدعوي الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وهو ما يعد محاولة من القيادة للخروج من الدائرة المغلقة التي تدور فيها ورفض العودة إلي المربع رقم واحد، والبدء من محاولة دخول المجلس الأولي عام 1942.
