«بديع» يفشل في الوساطة بين فرقاء الجماعة في الجزائر

في الوقت الذي انخرطت فيه قيادات جماعة الإخوان المحظورة في جولات مكوكية علي مقار الأحزاب الشرعية، بدعوي الحوار والتنسيق المشترك، فشلت القيادات نفسها في إقامة حوار (إخواني إخواني)، لرأب الصدع الرهيب بين شقي الجماعة المتصارعين في الجزائر، اذ رفض الطرفان الجزائريان استقبال وفد من قيادات إخوان مصر (هم في الوقت نفسه قيادات التنظيم الدولي) كان مقررا ان يزورهما مطلع الشهر الجاري بهدف الاستماع إلي وجهتي النظر والتوفيق بينهما.
الزيارة الإخوانية كان مقررا إجراؤها يوم الجمعة 2 ابريل الجاري بناء علي اتصال جري بين جمعة امين عضو مكتب الإرشاد المكلف باعداد تقرير مفصل حول الأزمة من قبل المرشد (لغياب محمود عزت)، بعبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، والرئيس بالنيابة في فترة غياب أبو جرة سلطاني، وذلك يوم الأربعاء السابق عليه، ولكن الطرف الجزائري تعلل بانشغال غالبية أعضاء الحركة بالسفر داخل وخارج الجزائر ومن ثم تأجل اللقاء إلي الأسبوع المقبل.
تضارب التصريحات
وفيما رفض النائب سعد الحسيني، مسئول الملف الجزائري والمكلف بإجراء الزيارة، الحديث عنها قائلا ان الأزمة الجزائرية محل اهتمام القيادة الجديدة للجماعة غير انه لا يوجد ما يستحق الحديث عنه حتي الآن، أقر نائب رئيس حركة (حمس)، بوجود اتصالات متقدمة مع تنظيم الجماعة المحظورة في مصر، وقال ان الغرض من الزيارة لا يخرج عن التوسط في حل الصراع القائم بين حمس وجماعة الدعوة والتغيير المنشقة عنها منذ إبريل 2008.
رسالة توضيحية
عبد الرزاق مقري قال في رسالة توضيحية إلي عناصر الحركة، نشرت عبر موقعها علي الانترنت: رحبنا بالضيوف وأخبرناهم بأن أغلب قيادات الحركة ستكون في أسفار إلي يوم الاثنين، فقرروا المجيء والبدء بالاتصال بغيرنا (في إشارة إلي جماعة الدعوة والتغيير) إلي حين رجوع مسئولي الحركة وأثناء التنسيق معهم لترتيب إجراءات استقبالهم أخبرونا بأن الجهة الأخري (الدعوة والتغيير) التي يريدون اللقاء بها، هي الأخري غائبة وعليه تم تأخير الزيارة".
تناقض الشريف
من جانبه نفي نصر الدين سالم الشريف، أحد قادة حركة الدعوة والتغيير، وجود أي اتصالات مع تنظيم الإخوان المصري، وقال "المشكل جزائري ولا دخل لإخوان مصر فيه" مناقضا ما سعي إليه الطرفان ''حمس'' و''الدعوة والتغيير'' منذ تفجر الأزمة قبل عامين من خلال الزيارات المتتالية إلي مقر الجماعة بالمنيل أو في مدينة اسطنبول التركية أو عاصمة بريطانيا لندن، وهي محطات عرفت مفاوضات بين عدد من قيادات مكتب الإرشاد وبين طرفي النزاع علي زعامة "حمس".
تنم تصريحات الشريف عن ''خوف حقيقي'' تقع فيه حركة الدعوة والتغيير من موقف وزارة الداخلية من مسألة منح الاعتماد للحركة بصفتها حزبا سياسيا أو جمعية خيرية أو دعوية، خاصة في ظل تصريحات نسبت إلي الوزير الأول أحمد أويحيي، يؤكد فيها أن ''الدولة لن تعتمد حزبا حصل اعتماده في تركيا'' في إشارة إلي اجتماع اسطنبول العام الماضي والذي شهد ميلاد الحركة الجديدة.
علي الجانب الآخر توضح تصريحات مقري الأخيرة مدي التذمر لدي قواعد الحزب من الخلافات بين قياداته، كما تزيد التعقيد في العلاقة مع الدولة، خاصة أن السلطة لم تعد تنظر إلي حمس علي أنها الشريك الإسلامي ''المأمون'' بسبب ''شبهة الارتباط العضوي'' بالتنظيم الدولي للإخوان، غياب أي مصلحة للدولة في ''توظيف'' الحركة في إدانة الإرهاب، وفي هذا الاطار تأتي الصفعة التي وجهتها السلطة للحزب في الانتخابات الأخيرة بحرمانه من التعيين في حصة رئيس الجمهورية.
خلفيات الأزمة
ترجع بدايات الأزمة بين إخوان الجزائر إلي المؤتمر الرابع للحركة في 2008 الذي أعقب وفاة رئيسها محفوظ نحناح، عندما تباينت آراء المشاركين من القيادات والعناصر حول مشاركة ابو جرة سلطاني الرئيس الجديد في انتخابات الرئاسة الجزائرية أو عقد تحالف مع السلطة، اذ قدم سلطاني ورقة تضم موافقة 73 من قيادات الحركة علي ترشيحه للرئاسة فيما رفض مجلس الشوري ترشيحه بالاغلبية واقر التحالف مع السلطة، واعد سلطاني ورقة أخري للعرض علي المؤتمر العام لتقييم أوضاعها خلال الفترة السابقة علي رئاسته عدد فيها سلبيات لم يقدم أدلة علي وجودها.
مخالفات سلطاني
رصدت قيادات الحركة المنشقة بقيادة عبد المجيد مناصرة اكثر من مخالفة وقع فيها سلطاني، منها تعدد ممتلكاته وعدم معرفة مصادرها إضافة إلي تحالفه مع قيادات الحركة في ولايات جزائرية بعينها واتخاذ قرارات لتصعيد هذه العناصر تنظيميا بالمخالفة للوائح ودون الرجوع لمجلس الشوري علي حساب عناصر اخري في التنظيم، كما رصدت عدم دفع سلطاني اشتراكه الشهري للحركة لمدة خمس سنوات وتعمد اغفال مناقشة التقرير المالي للحركة.
ورطة بديع
من جانبها حرصت القيادة الجديدة للمحظورة برئاسة محمد بديع علي احتواء الأزمة من خلال التركيز علي التوجيه التربوي والاستماع إلي أطراف الصراع إضافة إلي أطراف مستقلة عن الفريقين، خاصة أن الصراع يمثل تركة ثقيلة تركها المرشد السابق مهدي عاكف بعدما فشل في إدارة الموقف، تلاعبت به الأطراف الجزائرية هو والأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير، عدم اخذ القيادات المتصارعة المقترحات المتضمنة في وثيقة تصالحية أرسلها إليها بعين الاعتبار، مما ادي إلي قراراه بتجميد التنظيم.