نعم للقاء.. لا للاتفاق

طالبت قيادات وفدية جماعة الإخوان «المحظورة» قانونًا بأن تعلن عن برنامجها وجدول أعمالها، نظير اتمام اللقاء الذي طلبته من الحزب، خاصة أن القيادات الوفدية تري أن توقيت طلب الزيارة من جانب جماعة الإخوان غير مناسب لعدة أسباب، أولها: أن الائتلاف الرباعي الذي يضم «الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية» حسم نهائيًا شروط التنسيق مع أي قوي سياسية ترغب في الانضمام للوثيقة الأساسية التي حددوها سلفًا وشددوا علي عدم الخروج عنها. ثانيها : أن الإخوان لم يعلنوا مراجعة أفكارهم تجاه ثوابت «الائتلاف الرباعي» والتي تركز علي «الدولة المدنية» وتنفر من الدينية.
أما السبب الثالث فكان إعلان الوفد والأحزاب عن قرارها الحاسم بشأن رفض التنسيق الانتخابي مع أي قوي سياسية تخلط بين العمل السياسي والديني بإعلان الالتزام بإطار التنسيق مع الأحزاب الشرعية الشريكة في الائتلاف الرباعي.
والسبب الرابع الذي حددته القيادات الوفدية هو انخراط الإخوان الواضح مع مجموعة من الحركات السياسية كانت الأحزاب قد رفضت في وقت سابق التعاون معها نظرًا لهجوم عناصرها علي الأحزاب، في محاولة لتطويع الكيانات «المؤسسية» لحسابها الشخصي.
وانصب السبب الخامس علي الشأن الداخلي للحزب والذي يموج بحالة حراك واضح وانشغال تنظيمي مكثف بسبب الترتيب لعقد عمومية طارئة تستهدف تعديل اللائحة، والتي تليها انتخابات رئاسة الحزب الداخلية ثم الانتخابات العامة لمجلسي الشعب والشوري.
وكانت قيادات إخوانية في مقدمتهم محمد مرسي قد تولت عملية الاتصال بحزب الوفد.. إلا أن الحزب لم يحدد موعدًا بعد لذهاب محمد بديع، وهي الزيارة التي حرصت قيادات وفدية علي نفيها من حيث الأصل، وقالت إنه لم يحدث أي اتصال من أي نوع.. وبحسب معلومات حصلت عليها «روزاليوسف»، فإنه من المقرر أن يستطلع الحزب رأي أعضائه في الزيارة التي طلبتها عناصر الإخوان في وقت قريب، وسط مطالبات بأن يكون التمثيل الوفدي مماثلاً تمامًا لتمثيل الوفد الإخواني علي غرار ما فعله حزب التجمع.
وفي السياق نفسه رفضت قيادات تكرار أخطاء عام 84 حتي لا تتكرر الخيانة الإخوانية للوفديين.. مستبعدين موافقة الحزب علي أي تنسيق من أي نوع مع عناصر الجماعة.
وانتقدت كوادر وفدية وجود محاولات إخوانية لإجراء حوار مع قواعد الحزب قبل الحوار مع رأس الحزب نفسه ممثلاً في هيئته العليا، وذلك بعد أن طلب قيادي إخواني بدمياط «سعد عمارة» ذلك من رئيس اللجنة الوفدية سامي بلح الذي رد عليه بأن الاتصالات يجب أن تكون مركزية، وليست من خلال الفروع حتي تحسم مؤسسات الحزب الموقف.
وقال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد: «لن نغلق الباب أمام أي زائر للوفد سواء اختلفنا أو اتفقنا معه.. ولكن الباب مغلق بالفعل أمام أي محاولات للتنسيق.. فالوفد لن ينسي فشل التنسيق في 84، ولن ينسي - كذلك - أن الإخوان يبحثون عن أي كيان شرعي للاختفاء خلفه، لأنهم يشعرون أنهم منبوذون، ولكن الوفد سيؤكد أنه لن يسمح لأحد باختراقه أو استغلاله.. وهذا لا يتنافي مع كوننا «بيت الأمة» لأن هذا البيت يرفض أي مساس بالدولة المدنية وأقول للإخوان «لكم دينكم ولي دين».. وأشار سامي بلح السكرتير المساعد وعضو الهيئة العليا إلي أن مطالب الإخوان بعقد لقاء مع الحزب يصطدم بشكل رئيسي مع انشغاله بالتجهيز لعموميته في ابريل، فضلاً عن انشغاله بالتجهيز لانتخابات رئاسة الحزب في يونيو.
وانتقد بلح عدم وجود جدول أعمال سابق للمطالبة بتحديد موعد للقاء، متسائلاً: ما هو جدول الأعمال وما هو الهدف من الحوار؟!
ولفت أمين دمياط إلي أن حدوث أي لقاء مع الإخوان سيسبقه عرض الأمر علي الهيئة العليا للحزب وغيرها من المؤسسات لاستطلاع رأيهم أولاً، لأن مطلب الإخوان للحوار في هذا التوقيت لا يفسره إلا اقتراب الانتخابات النيابية، مستبعدًا إمكانية حدوث أي شكل من أشكال التنسيق بين الطرفين.. وتجاهل «الائتلاف الرباعي» دعوة الإخوان جعلتهم يسعون بقوة لفتح قنوات اتصال لعلهم يجدون موطئ قدم.. وقال رمزي زقلمة عضو الهيئة العليا للوفد: سندافع بشعار «لامانع من اللقاء ولكن لا للاتفاق» طالما أن الجماعة لم تغير ثوابتها وأفكارها في الإيمان بالدولة المدنية والموقف الموضوعي من الأقباط والمرأة.
ولفت زقلمة إلي أن لجوء الجماعة للأحزاب ليس نوعًا من تغيير الجلد ولكن البحث عن مكاسب جديدة يمكن تحقيقها خوفًا من الانعزال.. والاستجابة من جانب الأحزاب ستكون محدودة لأننا نريد مصر دولة مدنية لا دولة دينية.
وعلق رضا إدوار عضو الهيئة العليا قائلاً: «الوفد يعي جيدًا أن الإخوان سيخونون الوفد خيانة علنية إذا عقد أي تنسيق أو تحالف معهم».. والوفديون يعلمون جيدًا أن أي تنسيق سيكون مسمارًا في نعش الوفد كحزب ليبرالي.. ونحن نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلاً. . وأوضح أحمد عودة عضو الهيئة العليا أنه لا يرفض مبدأ الزيارة شريطة النزاهة وأن مطالب الوفد وثوابته واضحة لمن يريد الحوار معه.. وأنه لن يتنازل عنها لصالح أحد.