زكريا عبد العزيز: القضاة ليس لهم دور في الانتخابات وهم مجرد "حسابة " لجمع الأصوات

احمد مكي : الانتخابات في مصر فاسدة وتسيء إلى الثقة العامة فى القضاة وتجعل القاضي يظهر بصورة من الاثنين إما متواطئ أو عاجز
المستشار زكريا عبدالعزيز
أكد المستشار زكريا عبد العزيز – رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق – أن القضاة ليس لهم اى دور في الانتخابات على الإطلاق، وان دورهم ينحصر في حساب الأصوات التي تم فرزها بمعرفة رؤساء اللجان الفرعية وهم موظفون في الدولة، وقال عبد العزيز في تصريحات ل"موقع الدستور الاصلى" إن القضاة لا يشرفون على الانتخابات ولا يراقبون العملية الانتخابية ولا يمرون على اللجان لمتابعة سير العمل بها ولا يقومون بأي مهام سوى أنهم مجرد "حسابة " اى يقومون بحساب وجمع الأصوات التي تم فرزها فقط من قبل اللجان الفرعية .
وطالب عبد العزيز القضاة بالاعتذار عن هذه المهمة في جولة الإعادة ، والمقرر إجراؤها غدا الأحد قائلا : أقول لزملائي القضاة انه لابد من الاعتذار عن هذا الإشراف الذي ليس له معنى ، وتابع : ليس الاعتذار عن هذه الانتخابات فحسب بل عن الانتخابات الرئاسية أيضا واى انتخابات أخرى .
وأضاف رئيس محكمة الاستئناف: لقد طالبت من قبل بإعفاء القضاة من الإشراف على الانتخابات نهائيا ، وقال : إذا كنا لا نستطيع أن نمنع ما يقع من اعتداءات على القضاة ( وهذا فعل منحط ومن يعتدي على قاضى هو شخص منحط ) فليس من الضروري أن يشارك القضاة في انتخابات ويتم الاعتداء عليهم ، لان الاعتداء على قاضى اعتداء على هيبة الدولة وهيبة النظام .
وقال المستشار احمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى – أن قضاه مصر كانوا قد قرروا بإجماع جمعيتهم العمومية بتصويت 4591 قاضى بتاريخ 15 – 12 – 2005 عدم المشاركة في اى انتخابات تجرى في مصر سواء انتخابات الشعب أو الشورى أو الانتخابات المحلية أو الانتخابات النقابية ، ذلك لأنهم يؤمنون أن الانتخابات في مصر فاسدة وتسيء إلى الثقة العامة فى القضاة ، وتجعل القاضي يظهر بصورة من الاثنين إما متواطئ أو عاجز .
وأضاف مكي : مبدأ احترام اراده الشعب فى مصر منتهية ، بالتالي لا يصح فى مثل هذا الجو وهذه الفلسفة ان يكون للقضاة دور فى الانتخابات .
وقال مكي انه بصفته عضو بمجلس القضاء الأعلى سيطرح هذا الأمر بالمجلس حتى يتم إعفاء القضاة من الإشراف على اى انتخابات .
وكشف مكي عن انه كان قد تقدم الاثنين الماضي – اليوم التالي لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية – بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى تفيد عدم عرض أسماء القضاة المنتدبين للإشراف على الانتخابات على المجلس وهو ما يعد مخالفة ، حيث أن المجلس هو المختص بندب القضاة وليس اى جهة أخرى .