القضاء الإداري يرفض رقابة الداخلية على رسائل المحمول الإخبارية

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت بقبول الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ووقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز القومي للاتصالات بإلزام الشركات التي تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة الإخبارية بعدم التعاقد مع المستخدمين أو تقديم الخدمة الإخبارية لهم قبل الحصول على تصاريح الجهات المختصة على محتوى الرسائل وما يترتب علي ذلك من اثار أهمها عدم خضوع الرسائل الإخبارية لرقابة أجهزة الأمن المسبقة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار الجهاز القومي للاتصالات بإلزام الشركات الراغبة في تقديم خدمة الرسائل الإخبارية بأن تحصل على موافقات من الجهات الرسمية لمباشرة نشاطها بما في ذلك موافقات أجهزة الأمن القومي يعد إلزاما بمجهول مضيفة إلى أن القرار لم يحدد تلك الجهات ولم يشر إلى القانون الذي يلزم الشركات بالحصول على موافقة تلك الجهات المجهولة وأضافت المحكمة أن أجهزة الأمن القومي بحسب تعريفها في قانون تنظيم الاتصالات تعنى ( رئاسة الجمهورية – وزارة الداخلية – هيئة الأمن القومي – هيئة الرقابة الإدارية ) وإذا أضيفت إلى تلك الجهات إلى الجهات الأخرى غير المعروفة التي ستقوم بمراجعة محتوى الرسائل النصية قبل إرسالها إلى المستفيدين فإن من شأن ذلك أن يجعل ممارسة نشاط مقدمي الخدمات والمستفيدين النهائيين عسيرا إن لم يكن مستحيلا.
وشددت المحكمة على أن عرض محتوى الرسائل على اى جهة قبل مباشرة الخدمة يتعارض مع حكم المادة 45 من الدستور والتي جعلت للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قاضي مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون وأكدت المحكمة على أن الاطلاع على محتوى الرسائل ورقابتها من أي جهة أمنية هو إهدار لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر المكفولة بموجب المواد 45 و47 و48 و207 و208 من الدستور ولفتت المحكمة إلى أن رقابة محتوى الرسائل يعد مخالفة صريحة لنصوص قانون تنظيم الصحافة التي تؤكد على أحقية الصحفي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها من مصادرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية على أن يكون للصحفي الحق في نشر ما يتحصل عليه من معلومات بالوسائل المشروعة ومنها خدمة الرسائل النصية القصيرة.

وشددت المحكمة على أن الشركات التي تقدم خدمات الرسائل الإخبارية تستخدم ما يسمى الطيف الترددي وهى موجات تمثل موردا طبيعيا يمثل حقا دستوريا لكل المواطنين.