القضاء الإداري تؤجل الفصل في وقف قرار حظر تصوير المحاكمات إلى 20 نوفمبر القادم

قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من المحاميان محمد عبد الوهاب ومحمد أحمد ضد قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر تصوير جلسات المحاكمات وتسجيلها وإذاعتها إعلامياً الى جلسة 20 نوفمبر القادم.
شهدت الجلسة دفع المحاميان بأن قرار المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض بمنع دخول كاميرات التليفزيون لتصوير جلسات المحاكمات مخالف للنص الدستوري الذي يكفل علنية الجلسات.وطالبا ببطلان قرار مجلس القضاء لصدوره من غير ذي صفة، حيث أنه ليس سلطة تشريعية حتى يحظر التصوير داخل المحاكم، فضلا عن أن القرار يعد سلبا صريحا لسلطة رؤساء المحاكم في تنظيم الجلسات وفق ما يحقق صالح العدالة..
وأضافا المحاميان أنهما اعتادا حضور جلسات المحاكمات لتصوير وتسجيل المرافعات للاستفادة منها، إلا أنه لم يتمكنا من ذلك في ضوء قرار مجلس القضاء، المخالف لمبدأ قضائي صريح هو منح رئيس المحكمة حق إدارة الجلسة، والذي يحرم الرأي العام من متابعة المحاكمات المهمة بالمخالفة للدستور وفي الوقت نفسه لم يتقدم محامى المجلس الأعلي للقضاء بأى مستندات أو دفاع الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين وصول رد الجهة الادارية.
كما أرجأت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة فى جلستها المنعقدة السبت النظر فى الدعوى القضائية المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير لإلغاء قرار اشتراط حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه القرار من فحص الرسائل قبل ارسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سيتم تعيينهم خصيصا لهذا الغرض، لجلسة السبت القادم.
وجاء قرار التأجيل للإطلاع من جانب جهاز تنظيم الاتصالات (المطعون ضده) وتقديم طرفى الدعوى لمستندات تتعلق بالقضية.