دعوتين قضائيتين لإلغاء قرار منع تصوير المحاكمات

أقام اليوم المحاميان محمد عبد الوهاب ومحمد أحمد، اليوم الأربعاء، دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار مجلس القضاء الأعلى، حظر تصوير جلسات المحاكمات وتسجيلها وإذاعتها إعلامياً، مؤكدين أن القرار مخالف للنص الدستوري الذي يكفل علنية الجلسات.
وأضافا أنهما اعتادا حضور جلسات المحاكمات لتصوير وتسجيل المرافعات للاستفادة منها، إلاّ أنه لم ي يتمكنا من ذلك في ضوء قرار مجلس القضاء، المخالف لمبدأ قضائي صريح هو منح رئيس المحكمة حق إدارة الجلسة، والذي يحرم الرأي العام من متابعة المحاكمات المهمة بالمخالفة للدستور، حسب الدعوتين.
وطلبت الدعوتين الحكم ببطلان قرار مجلس القضاء لصدوره من غير ذي صفة، حيث أنه ليس سلطة تشريعية حتى يحظر التصوير داخل المحاكم، فضلا عن أن القرار يعد سلبا صريحا لسلطة رؤساء المحاكم في تنظيم الجلسات وفق ما يحقق صالح العدالة.