معهد واشنطن:إصرار نظام مبارك على غياب الرقابة الدولية.. إصرار على تزوير الانتخابات

قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إنه بعد 30 عاما من حكم الرئيس حسني مبارك، تبدو شرعية النظام المصري منخفضة للغاية، حيث يستعد مبارك لتمرير السلطة لابنه الأصغر جمال، في الوقت نفسه الذي تشهد فيه مصر عددا غير مسبوق من المظاهرات السياسية والاضرابات والاحتجاجات الشعبية.
وقارن دايفيد شينكر الباحث ومدير برامج السياسات العربية في معهد واشنطن بين الإنتخابات البرلمانية المصرية التي تنطلق الأحد القادم وبين الإنتخابات الأردنية التي أجريت بداية الشهر الحالي، حيث أشاد شينكر بالتجربة الأردنية التي سمحت بوجود مراقبين دوليين (كان شينكر أحدهم)، داعياً النظام المصري إلى "التعلم من الإنتخابات الأردنية".
ويتابع شينكر بالقول إنه على الرغم من أن النظام الأردني لا يختلف عن نظيره المصري فيما يتعلق بغياب الديمقراطية وقمع الحريات، إلا أن موافقة الملك عبد الله الثاني على وجود مراقبين دوليين في الإنتخابات قد أكسبه احتراماً دولياً وتأييداً شعبياً وشرعية داخلية قوية ما ساعد على تخفيف حدة الإنتقادات التي كانت توجه للعملية الإنتخابية الأردنية من جانب منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات.
وبالمقارنة بالحالة المصرية، وجد شينكر أن النظام المصري أصر على تجاهل المطالبات الأمريكية بوجود مراقبين دوليين لضمان نزاهة انتخابات غاية في الأهمية، بل إنه ذهب لأبعد من ذلك وهو منع التجمعات السياسية السلمية وخلع رؤساء تحرير الصحف المعارضة، وغلق القنوات التي لا تتوافق مع مزاج النظام.
وأشاد شينكر بوصفه أحد المراقبين الدوليين التابعين للمعهد الجمهوري الدولي الدولي (منظمة غير حكومية أمريكية تهدف الى الترويج للديمقراطية) بالانتخابات الأردنية الأخيرة لما اتسمت به من "شفافية "، ويعتبرها بمثابة مقياسا ذهبيا إقليميا لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ،على الرغم من أعمال العنف المتفرقة التي شابت العملية الإنتخابية.
وأكد شينكر أن اصرار الحكومة المصرية على رفض وجود مراقبين دوليين والإكتفاء بمراقبين محليين تختارهم وزارة الداخلية بعناية من الشخصيات المعروفة بارتباطها بالنظام يدل على أن النظام المصري يعتزم تزوير العملية الانتخابية لتعزيز وجود المرشحين الموالين للنظام في البرلمان مما يضمن تمرير عملية التوريث بسلام، وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى سحب الشرعية من النظام المصري بشكل تام.