وقفات تضامنية على سلم نقابة الصحفيين وأمام سفارات سوريا تضامنا مع " طل الملوحي "

نظم العشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين ، المصريين والسوريين ، وقفة احتجاجية ظهر السبت على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع المدونة السورية طل الملوحي احتجاجاً على اختفائها لمدة 11 شهر داخل السجون السورية، وعدم تقديمها حتى لمحاكمة عاجلة ، منتقدين تجاهل وسائل الإعلام العربية لواقعة اختفاء المدونة السورية ، ومنع نقابة الصحفيين لمؤتمر صحفي تضامني دعت له الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ولجنة الحريات بالنقابة بعد الوقفة ، دون إبداء الأسباب .
وتزامن مع هذه الوقفة عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام سفارات سوريا في عدد من الدول العربية والأوروبية ، رفع خلالها النشطاء السوريون والعرب لافتات ورقية تندد بممارسات النظام السوري المتعلقة بالاعتقال التعسفي والتغييب القسري لكل معارضيه من نشطاء الرأي .
من جانبة ربط محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الدعية للوقفة الاحتجاجية والمؤتمر التضامني الملغي ، بين قمع الحريات وانتهاك حقوق نشطاء حرية التعبير في مصر وسوريا، مدللا على اعتقال المدونين في كلا البلدين فيما انتقد الناشط والكاتب السوري ثائر الناشف تجاهل بعض وسائل الاعلام العربية تناول واقعه اختفاء المدونة طل الملوحي، مشيرا إلى قناتي " الجزيرة " و"والعربية" اللذين اتهمهما بالتواطؤ مع الحكومة السورية في هذه القضية في وقت تتناول فيه القناتان فضائح النظام المصري وتجاوزاته في حرية التعبير ، على حد قوله . .
وقالت روضة أحمد ، المحامية ، ونائب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، إن النشطاء الحقوقيين في مصر والعالم العربي يشعرون بالقلق على حياة المدون السورية بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن وفاتها بمقر احتجازها ، وإن صح – طبقا لأحمد - فإن هذه واقعة خطيرة تستدعي إجراء تحقيق عاجل وإعلان نتائجه وتقديم المسئولين عنه لمحاكمة عاجلة منتقدة منع نقابة الصحفيين لعقد المؤتمر التضامني مع " الملوحي " .
وطالبت الشبكة العربية في بيان لها الرئيس السورى بضرورة احترام القانون والإفراج الفوري عن المدونة ، والتحقيق مع المتورطين في اعتقالها وتقديمها لمحاكمة عاجلة تطبيقا لمبادىء القانون الدولي والمواثيق الحقوقية التي لا تسمح للحكومة السورية باحتجاز مواطن دون إعلانه بسبب الاحتجاز رغم سريان حالة الطوارئ ، موضحة – المنظمة الحقوقية –
أن الحكومة السورية تصر على انتهاك حق مواطنيها في حرية التعبير , وأنها لا تنوي اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين سجلها في مجال الحريات , شأنها شأن باقى الحكومات العربية التي تمتلىء سجونها بالنشطاء الذين يدافعون عن الحريات والديمقراطية .