تردد الأكثرية لمواجهة ثبات المعارضة يربك صحف لبنان.. وتشاؤم فلسطيني من المصالحة

صحف الأردن تحاول تجميل وجه الحكومة قبل الانتخابات النيابية مع المقاطعة الإسلامية صحف فلسطين تسأل: ماذا بعدما تحول شعار العرب من لا خيار إلا السلام إلي لا خيار إلا المفاوضات ولو بدون سلام؟
الصفحة الأولى من جريدة اللواء
لبنان.. تردد في مواجهة ثبات المعارضة
تبدو الحكومة اللبنانية التي يسيطر تيار المستقبل وحلفاؤه علي أغلبيتها مترددة أمام تمسك المعارضة بزعامة حزب الله برفض تمويل المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق، وتناقلت صحف بيروت الصادرة أمس صباح الخميس تصريحات متضاربة لم تعكس موقفا محددا لسعد الحريري ورفاقه المتمسكين بتمرير بند تمويل المحاكمة في موازنة الحكومة.
فصحيفة «المستقبل» وضعت عنواناً فرعياً لتقريرها الرئيسي أمس ب«حزب الله يحسم رفضه تمويل المحكمة.. ومصر تؤكد دعمها الكامل لها و14 آذار تستنكر الاحتماء من العدالة بالفتنة»، أما العنوان الرئيسي لم يقدم موقفاً حاسماً للتيار المقرب للصحيفة بعبارة «المستقبل: من غير الوارد التخلّي عن دماء الشهداء»، واستمرت الصحيفة في بدء تقاريرها بالهجوم علي حزب الله بقولها «في سياق تواتر حملة «حزب الله» علي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جاء تأكيد عضو مكتبه السياسي غالب أبو زينب أن الحزب وحلفاءه سيعارضون أي تمويل من جانب لبنان للمحكمة».
واهتمت الصحيفة بإبراز التأييد المصري للحريري ورفاقه، مبرزة تصريح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذي قال فيه «مصر تؤكد تأييدها الكامل للمحكمة التي صدر بها قرار في مجلس الأمن الدولي، والقرارات الدولية لا يتم التراجع عنها»، فيما كان «الصبر والصمود والثبات» هي مطالب الحريري التي نقلتها الصحيفة لرفاقه لحين الوصول لحل يمكنهم من التمسك بالمحكمة دون صدام جديد مع المعارضة قد يضر بلبنان ككل وليس بكتلته فحسب، رغم أن الصحيفة نقلت تصريحاً لأبو زينب عضو المكتب السياسي لحزب الله الذي أكد فيه «مسألة إسقاط الحكومة ليست مطروحة للنقاش»، إلا أنها وضعت ذلك التصريح في نهاية تقريرها مع إبراز تأكيد الحزب رفض المحكمة في البداية.
«السفير» المقربة من تيار المعارضة رأت في الصدام بعداً دولياً، وفسرت تصريح أبو الغيط بأنه مواجهة مباشرة بين مصر وسوريا، فكان عنوانها الرئيسي أمس «القاهرة تواجه دمشق في ساحة المحكمة: لا تراجع!»، وتحدثت الصحيفة في بداية تقريرها عن «هدوء نسبي للجبهات السياسية الداخلية بعد تجميد بند تمويل المحكمة الدولية في فضاء توازنات مجلسي النواب والوزراء»، وأشارت الصحيفة إلي أن الانقسام اللبناني الحاد حول المحكمة والقرار الظني قد انتقل إلي الساحة الإقليمية مع صدور موقفين متناقضين حيالهما عن دمشق والقاهرة، مؤكدة أن هذا من شأنه جعل الصراع الداخلي يندرج في سياقه الأوسع المتصل بحسابات ومصالح بعض الدول التي تراهن علي المحكمة لتغيير المعادلة في لبنان وربما في المنطقة.
واهتمت الصحيفة بموقف وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي دعا إلي موقف مشترك محذراً من تسبب «المحكمة الدولية في تدمير لبنان»، ويحاول جنبلاط الوقوف في منطقة وسط بين حلفاء الماضي في تيار المستقبل والحاضر في المعارضة، إذ قال إن المحكمة موضوع قرار دولي ولا بد من موقف مشترك واتصالات ببعض الدول مثل روسيا وربما فرنسا كي نقول للولايات المتحدة إن المحكمة قد تدمّر لبنان، متسائلا «إذا استقال الحريري من يستطيع أن يشكّل حكومة جديدة؟، حينها قد ندخل في سيناريو مشابه للعراق»، وانتقد جنبلاط تجاهل المحكمة الدولية أدلة حزب الله حول زرع إسرائيل «شيئاً ما» في الأجهزة الخلوية في موكب الحريري لاغتياله، وطالب جنبلاط حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وسعد الحريري رئيس الحكومة بعقد لقاء مشترك قد يقرب بين الطرفين.
«اللواء» استمرت في محاولاتها التحليلية لموقف طرفي النقيض في القضية للخروج باستنتاج لتحركاتهم المقبلة، لعلها تبشر اللبنانيين بمعجزة تبعد لبنان عن شبح التعطل السياسي والاعتصامات في الشوارع أو خلو قصر الرئاسة من ساكنة مرة أخري، وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها «من يسبق من؟ القرار الاتهامي أم تسوية تمنع العواقب المدمرة لقرار تتزايد المعطيات المعلنة حوله بأنه سيتهم عناصر من حزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ وما هي الوسائل التي يمكن اعتمادها لمنع سقوط لبنان في الفوضي؟» وأكد الكاتب الدور الدولي الذي تلعبه عواصم مثل دمشق ومصر ومن خلفهما طهران وواشنطن بقوله «من المؤكد أن هذه الأسئلة لا تشغل فقط اللبنانيين أو العرب الأقربين، بل أهل الحل والربط علي مستوي عواصم القرار الدولي».
وظهر التفاؤل في حديث الكاتب برغبة مشتركة من الجانبين بالخروج من الأزمة بقوله: «وسط هذه الصورة الموغلة في التشاؤم تمضي مؤسسات الوحدة الوطنية، من مجلس النواب إلي الحكومة في أداء عملها وإن تعثرت، ويكاد الطرفان الأساسيان المستقبل وحزب الله يلتقيان عند نقطة: الخوف من الانزلاق إلي المحظور».
وذهب الكاتب للتساؤل حول أول إطلالة لنصر الله بعد تفجر الموقف في 11 من أكتوبر المقبل في يوم الشهيد، ونقل عمن وصفهم بالمصادر القيادية في المعارضة أنه قد يكون النقطة الأعلي في التصعيد ضد المحكمة بقوله: «قد يتحول الأمر لأداء هجومي يسقط الشرعية والدستورية عن مرحلة الحكم في السنوات الماضية، بما في ذلك الإجراءات التي اتبعت لولادة المحكمة الخاصة بلبنان، حيث سيكون منطقة انطلاق لمرحلة تالية بإسقاط شرعية المحكمة، وفرض مسألة شهود الزور كبند يؤخر عمل المحكمة أو يعيقها، بعدما تأكد للمعارضة أن مسألة التمويل لن تؤثر علي قرار المحكمة في غضون الأسابيع العشرة المقبلة».
تشاؤم فلسطيني بشأن المصالحة
ولم يختلف الأمر في فلسطين كثيرا، إذ تحدثت الصحف الصادرة صباح أمس عن تباعد جديد علي طريق المصالحة بين حركتي فتح وحماس رغم الانشغال الأكبر بعودة إسرائيل للعدوان الاستيطاني في الضفة الغربية،
وكتبت صحيفة «القدس» تقريرا بعنوان «تصريحات الحركتين تثير الشكوك حول إمكانية تحقيق المصالحة.. فتح التفاهمات أولا وحماس الملف الأمني الأكثر تعقيدا».
«المنار» طرحت تساؤلا أكثر تشاؤما بقولها: «هل تتلاشي فلسطينية القضية الفلسطينية بعد تلاشي قوميتها؟ وأشار الكاتب إلي تخوفه بعدما انفض العرب عن فلسطين ونفضوا أيديهم عن المواجهة من أن يسوء الأمر، فالبداية كانت «من لا خيار عربيا إلا السلام تفرع، فلسطينياً» وتحول بمعونة عربية إلي «لا خيار إلا المفاوضات ولو لم تقد إلي السلام» لينتهي إلي «السلام الذي تريده إسرائيل».
الانتخابات في الأردن
تنبأت صحيفة «الغد» الأردنية في عددها الصادر صباح أمس الخميس بفشل الحوار بين الحكومة والإسلاميين قبل الانتخابات النيابية المقبلة في الأردن، في مشهد مشابه للجفوة بين الإخوان المسلمين بمصر والحكومة التي تستعد للانتخابات بتحجيم الجماعة، وعنونت الصحيفة تقريرها عن الانتخابات بقولها «لقاء الفرصة الأخيرة بين الحكومة والإسلاميين يثبت لاءات مقاطعة الانتخابات ورفض التعديل»، والذي كشفت فيه عن لقاء غير معلن، تنبأت بكونه الأخير بين رئيس الوزراء سمير الدفاعي وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور وأكد خلاله الأخير مقاطعة الانتخابات، فيما فسر المحللون مبادرة الحكومة بأنها خطوة لإحراج الحركة التي أرجعت مقاطعتها الانتخابات لمعارضتها قانونها الذي وصفته ب«هذا القانون ضربة للديمقراطية والجهود نحو الإصلاح السياسي خاصة مع عدم توافر الإرادة السياسية للإصلاح الشامل».
«الرأي» الأردنية اهتمت بالتحضيرات الحكومية للسيطرة علي المجلس، ونشرت تقريرا عن الفعاليات الرسمية والحزبية في مختلف المحافظات مشيرة إلي التكثيف الدعائي مع التأكيد علي المواطنين أن الإدلاء بأصواتهم «واجب وطني وديني» لإضفاء الصفة الشرعية علي الانتخابات، خاصة مع تسرب حالة الشك إلي المواطنين خاصة في محافظة الكرك التي أكدت الصحيفة أنها تبدو وكأن سكانها لا يعلمون شيئا عن انتخابات قريبة يبدأ التسجيل فيها في العاشر من أكتوبر المقبل.