عودة الاستيطان يقلق الصحف الفلسطينية ومعركة تصريحات على صفحات لبنان

صحف فلسطين تتساءل.. هل تبدأ الضغوط مجددًا ضد السلطة والعرب للقبول بحلول وسط لا توقف الاستيطان عمليًا؟ اشتباك سياسي في صحف لبنان حول تمويل المحكمة الدولية.. وملامح انهيار التهدئة تسيطر على الوضع العام
عودة الاستيطان يقلق الصحف الفلسطينيةومعركة تصريحات على صفحات لبنان
تجديد أم تجميد الاستيطان
خيم شك يقارب اليقين علي الصفحات الأولي للصحف الفلسطينية الصادرة أمس الأحد بشأن تجديد إسرائيل قرارها بشأن تجميد الاستيطان وهو الشرط الذي أكده الفلسطينيون لاستمرار العملية السلمية.
وجاءت البداية مع صحيفة «القدس» التي وضعت كلمة رئيس السلطة محمود عباس أمام الأمم المتحدة «السبت» في قلب صفحتها الأولي وعنونت حوارها مع أبو مازن في نيويورك بقوله: «علي إسرائيل أن تختار بين السلام واستمرار الاستيطان».
ونقلت عن عباس قوله: إن «المطالبة بتجميد الاستيطان ورفع الحصار ووقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية لا تشكل شروطًا مسبقة غريبة عن مسيرة العملية السلمية، بل هي تنفيذ لالتزامات وتعهدات سابقة»، وأبرزت الصحيفة عدم وجود الخيار الجاهز لدي السلطة إذا رفضت تل أبيب تجديد تجميد الاستيطان الذي انتهي الأحد، إذ قال: إنه في حال عودة الاستيطان «سنعود إلي المؤسسات الفلسطينية، وإلي لجنة المتابعة العربية».
وفي مقالها «حديث القدس» اهتمت الصحيفة بالأمر نفسه بقولها «26-9 هل يكون يومًا مختلفًا؟» وتساءلت الصحيفة: «هل يستطيع المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية تحديدًا، إجبار إسرائيل علي تجميد الاستيطان فعليًا وليس دعائيا فقط وإنقاذ المفاوضات، أم أن الضغوط ستبدأ مجددًا ضد السلطة الوطنية والعرب عموما للقبول بحلول وسط لا توقف الاستيطان عمليا؟».
وأكدت صحيفة «الحياة اليوم» نقلا عن نبيل أبو ردينة - الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية - أن الموقف الإسرائيلي لا يزال يكتنفه الغموض، وفي المقابل أشارت إلي إعلان مجلس المستوطنات في الضفة «ييشع» عن فتح باب إصدار رخص جديدة للبناء في المستوطنات، وقام مستوطنون باستباق موعد انتهاء فترة التجميد وأدخلوا الجرافات وخلاطات الأسمنت ومعدات البناء إلي مستوطنة ريفافا في شمال الضفة للبدء بالبناء اعتبارًا من أمس، وأبرزت الصحيفة تصريح وزير حماية البيئة الإسرائيلي جلعاد أردان بأنه: «يجب تجديد البناء في المستوطنات حتي إذا كان هناك طلب أميركي واضح، وحتي لو قرر بنيامين نتنياهو الاستجابة لطلب تجميد البناء، فإن الحكومة والمجلس الأمني المصغر لن يصادقوا علي ذلك بأي حالٍ من الأحوال».
وذهبت «المنار» للاتجاه نفسه مؤكدة أن الجرافات الإسرائيلية استعدت - أمس - علانية وبشكل طبيعي لاستئناف عملها في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية بعد انقطاع، ونقلت الصحيفة عمن أسمتهم «مصادر سياسية مطلعة» قولهم: إنه حتي في استئناف الاستيطان لن تتوقف المفاوضات بل ستستمر في محاولة للخروج بتسوية متفق عليها بين الأطراف ذات العلاقة لكي تتغلب علي هذه العقبة الاستيطانية، مشيرة إلي أن هذا هو الاتفاق بين هيلاري كلينتون - وزيرة الخارجية الأمريكية - وعباس.
القرار الظني وصحف لبنان
لم تختلف صحف لبنان عن نظيرتها الفلسطينية في شعور القلق المخيم علي عناوينها الرئيسية أمس، فالخوف من انفجار الوضع الداخلي علي خلفية صدور «قرار ظني» من المحكمة الدولية يدين حزب الله أو عناصر منه باغتيال رفيق الحريري - رئيس الوزراء اللبناني - كان الأبرز في تقارير كبريات صحف بيروت باختلاف طوائفها المقربة لها أو الناطق باسمها، وإن لم تخل التقارير الصحفية من تلاسن بين معسكر حزب الله وتيار المستقبل.
فصحيفة «المستقبل» المقربة من تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري جعلت موضوعها الرئيسي عن حزب الله ورد سمير جعجع - رئيس الهيئة التنفيذية في كتائب «القوات اللبنانية» - عليه، وبدأت الصحيفة تقريرها الأكبر في الصفحة الأولي بقولها: «يواصل حزب الله حملة التهديد والوعيد، متكئاً علي قرار ظني لم يصدر بعد»، ودافعت الصحيفة عن معسكرها بقولها: «جاء ذلك في وقت تؤكد قوي 14 آذار وفي طليعتها تيار المستقبل أن الحفاظ علي الاستقرار لا يعني إطلاقاً عدم التمسّك بالمحكمة... كما أن هذا التهديد المتمادي من قبل حزب الله، استدعي جملة من الردود تواجه تصريحات نواب ومسئولي الحزب، طمأنت من يهمهم الأمر بأن التهديد لا يخيفنا، وعلي مطلقه الإقلاع عنه».
فيما حاولت صحيفة «النهار» الوقوف علي أرض وسط بإظهار قلقها علي الوضع الداخلي بشكل عام دون توجيه اتهامات لطرف علي حساب آخر في تصعيد الأزمة، وكتبت في تقريرها عن الأمر: «إذا كانت بداية الأسبوع حملت مؤشرات التهدئة الصعبة التي أرساها مبدئياً مجلس الوزراء السياسي الثلاثاء الماضي، فإن نهايته طبعت الوضع العام بملامح انهيار هذه التهدئة والمخاوف من تفاقم الاحتدام»، وذكرت الصحيفة أن مصادرها واسعة الاطلاع حسب وصفها وأكدت أن «وتيرة الاحتدام بدأت تضع علي محك الاختبار الحاسم نتائج القمة الثلاثية اللبنانية - السورية - السعودية، إذ يبدو أن هناك من يضغط بقوة لفرض تفسيره وقراءته حيال نتائج القمة وجعلها مساوية تماماً لضرب الالتزامات اللبنانية الشرعية حيال المحكمة الدولية».
أما صحيفة «السفير» المقربة من تيار المقاومة فطرحت قلقًا آخر بشأن الخلاف حول المحكمة بنشرها تقريرًا رئيسيا تحت عنوان «اشتباك سياسي علي تمويل المحكمة العام المقبل»، وأوضحت الصحيفة تحركات مسئولي حزب الله مع مختلف الأطراف خاصة الأطراف السعودية والمصرية لبحث سبل الخروج من الأزمة.
وكتبت الصحيفة «الساحة الداخلية تبحث عمن يضع لها خارطة طريق لمنع الانزلاق نحو هاوية القرار الظني الذي بشر به السفير الفرنسي دوني بييتون ضد حزب الله علي الرغم من مساعي الخارجية الفرنسية إلي لحس مواقفه»، وأبرزت الصحيفة اجتماع مسئولي حزب الله بالقنصل المصري بلبنان أحمد حلمي والذي تمحور حول كيفية تصرف الحزب في حال صدور قرار ظني موجه ضده في قضية اغتيال الحريري، وجاء ذلك بعد أيام من لقاء الحزب بالسفير السعودي علي عواض العسيري حول الأمر نفسه، ونقلت الصحيفة عن السفير السوري علي عبدالكريم قوله: إن «هناك إمكانية لإعادة تصويب الخطاب السياسي وإمكانية إيجاد مخارج محلية لأزمة إقليمية».
وأشارت الصحيفة إلي أن الحديث عن إسقاط بند تمويل المحكمة الدولية من مشروع موازنة عام 2010 في لجنة المال والموازنة النيابية قد يعني زيادة الاشتباك الداخلي، ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية معارضة اتفاق أطراف المعارضة علي «رفض تمويل محكمة مسيسة لا تسعي إلي كشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري؟ بل إلي إحداث فتنة كبري».
الاستعمار.. فرنسا والجزائر
وإلي المغرب العربي حيث سيطر رفض «عبدالعزيز زياري» - رئيس المجلس الشعبي الوطني «البرلمان الجزائري» - لتمرير قانون «تجريم الاستعمار» من المجلس علي الصحف الصادرة أمس، ونقلت صحيفة «الخبر» عن زياري قوله: «إن القانون غير مدرج في جدول أعمال الدورة الحالية والمحتمل خلال الدورة المقبلة»، وذلك لاعتبارات دبلوماسية ودولية وقانونية».
فرغم ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، فإن زياري اعترف أمام نواب الشعب المنتخبين بأنهم غير قادرين علي تمرير القانون اعتبارًا لأن «رئيس الدولة الوحيد المخول دستوريا بتحديد مسار السياسة الخارجية للجزائر».
أما صحيفة «أخبار اليوم» فعنونت صفحتها الأولي بقولها: «زياري يعلن وفاة قانون تحريم الاستعمار».
والمشروع هو الثاني من نوعه بعد مشروع قانون مماثل رفضه مكتب المجلس عام 2005، ويتضمن مواد تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسئولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية.
واهتمت الصحف كذلك بتصريحات إسماعيل أمزيان - محافظ صالون الجزائر الدولي - للكتاب حول مقاطعة الناشرين المصريين، وأكد أمزيان أن الناشرين المصريين سيحضرون فعاليات الصالون الذي ينطلق في 26 أكتوبر إلي 6 نوفمبر المقبل، وكان أمزيان قد أعلن مسبقا عن منع الحضور المصري في الصالون علي خلفية التوتر بين البلدين بسبب مبارياتهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، إلا أنه أكد في تصريحات نشرتها «الشروق» و«الخبر» أن الأمر انتهي الأمر، قائلاً:«لم» تكن هناك أي مقاطعة أو رفض لوجود الكتاب المصري».
إلا أن أمزيان أوضح: «تقرر بالتشاور مع المصريين، تخصيص مائة متر مربع من أجنحة العرض لدور النشر المصرية ومنها مكتبة الإسكندرية»، وبرر أمزيان تقليص المسافة من ألف متر المعارض السابقة إلي مائة العام الحالي إلي «الوقوف دون حصول أي حادث».