شهاب:التناقض في قضية مدينتي يحتاج لنص تشريعي..وطبيعي ألا يعلن الحزب عن مرشحه!

أكد مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن قضية مدينتي أثبتت الحاجة إلى تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات .
وقال شهاب فى هذا الشأن في لقاء مع "قناة الحياة 2" اذاعته أمس الجمعة إننا في حاجة الى تعديل تشريعي .. ولابد من نص يحسم التضارب بين قانون عام يستلزم طريقة وحيدة للتعاقد وهي المزايدات وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها والتي تسمح قوانينها ان تتعاقد بالامر المباشر. وأكد أن" هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي".
وردا على سؤال بشأن التقرير الذي تقدمه اللجنة القانونية حول قضية مدينتي ببطلان عقدها أجاب شهاب أن "التقرير الخاص باللجنة سيتم تقديمه غدا الاحد في جلسة مجلس الوزراء وان هذا التقرير سيتناول الخطوات الواجب اتخاذها تنفيذا لمجموعة التوصيات الهامة التي خرجت بها اللجنة المحايدة التي كان قد شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف برئاسة المستشار عبد الحليم نافع التي تدرس وسائل تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا مع مرعاة عدم المساس بحقوق اصحاب المصالح الذين تعاقدوا مع هيئة المجتمعات العمرانية ولا هؤلاء الذين تعاقدوا من المواطنين مع هذه الشركة ".
واوضح أن اللجنة اقترحت مجموعة من التوصيات تلتزم بتنيفذ الحكم لانه هو عنوان الحقيقة ويتعين احترامه والنزول على ما قال به، وفي نفس الوقت الا تلحق اضرارا باصحاب المصالح الذين كانوا قد تعاقدوا لانهم حسني النية في كل ما تم من اجراءات ، وإذا كان هناك عوار في الاجراءات القانونية فليست مسئوليتهم انهم تعاقدوا بحسن نية بالشراء او بالبناء او بغير ذلك.
وحول ما إذا كان ذلك يعد اجهاضا للحكم وليس معالجة لخطأ اداري قال مفيد شهاب " الحكم يعني ان يتم تنفيذه ، وتنفيذ الحكم الذي قضى ببطلان هذا العقد ، فإذن نحن نعترف .. هذا العقد الذي قضي ببطلانه هو باطل ، لكن بعض أن نقضي ببطلانه، ندخل في تفاوض جديد ، مستندين إلى حكم نص القانون المتعلق بالمناقضات والمزايدات نفسه". وأشار الى أن المادة 31 مكرر تقول انه" وان كان الاصل في التعاقد ان يكون دائما عن طريق المزايدة وليس عن طريق الامر المباشر او التخصيص، ولكن في الاحوال الاستثنائية إذا كانت هناك ضرورات اجتماعية او اقتصادية قصوى تجعل ان هناك حالة ضرورة تستلزم تقنين اوضاع تمت او ان حالة ضرورة تقتضي لمراعاة المصلحة العامة تجاوز قضية المزايدة والاتجاه للامر المباشر، هنا يجوز لوزير المالية ان يعرض هذا الامر على مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يأخذ بالامر المباشر في هذه الاحوال".
وعن محاسبة من كان السبب في هذا الموضوع قال شهاب "نحن ندخل في قضية المسئولية الجنائية أو المسئولية التأديبية على من قام بهذا الاجراء ، وعندنا ثلاثة انواع من المسئوليات ، أولا مسئولية جنائية مثل أن اكون قد ارتكبت عملا مؤثما جنائيا ، واهدرت المال العام أو قمت بعمليات فساد عمدا واستغليت نفوذي فاعاقب جنائيا، ثانيا أن اكون قد قصرت في اداء عملي كموظف وكان يجب ان اعطي اهتماما، هنا تكون هناك مسئولية تأديبية ، وثالثا المسئولية المدنية مثل أن أكون قد عملت قانونا او تعاقدا ثبت بحكم المحكمة انه من الناحية القانونية غير صحيح ،
فنرتب الاثار عليه ونلغي العقد".
وأضاف "وفيما يتعلق بالذين ابرموا هذا التعاقد تتم مساءلتهم .. وهذا يتوقف على نيابة الاموال العامة التى تحقق معهم، فان ثبت ان هناك خطأ جنائيا فلابد أن تؤثمهم .. وثبت من الناحية الجنائية انه ليس هناك جريمة لاهدار المال العام وليس هناك استغلال نفوذ ..انما يبقى بعد ذلك مسألة تطبيق القانون وتفسيره .. ويبقى الفرق بين القانون وعلم الرياضة .. القانون كعلم اجتماعي ليس فيه واحد ذائد واحد يساوي اثنين .. فيه عدد من التفسيرات ..امام المحكمة كانت وجهة نظر المجتمعات العمرانية ان لدي قانون خاص بي يعطيني حق أن ابرم عقودا عن طريق الامر المباشر، وأبرمت آلاف العقود بالامر المباشر ظنا منها ان قانونها ساري .. في حين في قانون المناقصات والمزايدات يقول اي تعاقد من جهة حكومية لابد ان يكون عن طريق المزايدات .. وتصورت هيئة المجتمعات العمرانية أن قانونها الخاص الذي يجيز التعاقد بالامر المباشر له اولوية في التطبيق على القانون العام المتعلق بالمزايدات .. والمحكمة قالت لا ومن وجهة نظري كقضاء أن قانون المزايدات هو القانون الذي يجب اي قانون خاص".
وحول الانتخابات القادمة لمجلس الشعب أعرب الدكتور مفيد شهاب عن امله ان تكون هذه الانتخابات نزيهة مائة فى المائة ، مشيرا إلى أن المجتمع بذل خطوات جادة وملموسة خلال السنوات الماضية بالنسبة للتعديلات الدستورية والتشريعية والممارسة الديموقراطية فى حرية الصحافة والنشر وغير ذلك .
وأكد أن الكل يرغب فى عدم حدوث اخطاء فى الانتخابات القادمة ، مشيرا الى وقوع اخطاء وتجاوزات فيما مضى شوهت صورة الديمقراطية الا أنه أكد انها ليست حالات عامة بل حالات فردية ينبغى بذل اقصى الجهد لتلافيها . وقال ان الورقة التى صدرت عن الحزب الوطنى اكدت ان المسئولية مشتركة وان كل الاطراف التى لها علاقة بالعملية الانتخابية ينبغى ان تتحمل مسئولياتها بدءا من اللجنة العليا للانتخابات ، موضحا فى هذا الصدد انه بعد التعديل الذى تم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007 فان اللجنة العليا تتكون فى اغلبها من هيئات قضائية بحكم مناصبهم برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الشخصيات العامة غير المنضمة لاى حزب، هذه اللجنة لها سلطات كبيرة تتعلق بالعملية الانتخابية من اولها الى اخرها بدءا بالجداول الانتخابية ومرورا بتشكيل اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات اشرافا قضائيا .
وقال شهاب إن الحزب الوطني تبنى وضع اكبر عدد فى اللجنة العامة فى كل دائرة التى تتكون من عدد يتراوح بين ثلاثة الى تسعة اعضاء ، موضحا ان هناك 222 دائرة فى الانتخابات اضافة الى 32 دائرة للسيدات، "ولذلك فنحن بحاجة الى حوالى الفين من القضاة للاشراف على العملية الانتخابية". واضاف أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم بمراجعة العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها، وهى مطالبة بان تضع جدولا استرشاديا يحدد كافة المراحل والقواعد الواجب الالتزام بها، وكذلك تحدد سقف الانفاق وتتابع عملية عدم استغلال الدعاية الانتخابية فى المساس الشخصى بالمرشحين الاخرين او تقوم هذه الدعاية على مرجعية دينية اضافة لضمانات عملية التصويت والفرز.
واضاف ان الحزب الوطني نادى كذلك باستخدام الرقم القومى بحيث يذهب الناخب الى الدائرة الموجود بها اسمه ويستخدم الرقم القومى، مضيفا ان كل هذه المطالب تستهدف ضمان الدقة فى الانتخابات وعدم التلاعب وتسهيل اجراءات التصويت والدقة فى عمليات الفرز. وبالنسبة لدور وموقع جماعة الاخوان المسلمين المحظورة فى الانتخابات المقبلة اشار الدكتور مفيد شهاب الى ان الاخوان حصلوا فى الانتخابات السابقة على عدد كبير من المقاعد يفوق بكثير ما يمثلوه على مستوى القواعد، ويرجع ذلك إلى أن احزاب المعارضة لم تدخل بثقلها فى الانتخابات السابقة.
وقال الدكتور مفيد شهاب ان الحراك السياسى الذى يجرى حاليا يشير إلى أن الاحزاب الشرعية راغبة فى ان يكون لها تواجد حقيقى داخل البرلمان ، معربا عن امله فى ان يأتى اليوم الذى نجد فيه نسبة لا بأس بها لحزب التجمع وحزب الوفد وكذلك الاحرار ، مؤكدا انه كلما كان هناك تمثيل لعدد من الاحزاب كلما كانت الصورة اكمل واكثر فائدة للديموقراطية فى مصر .
وحول سبب ترشيح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب بعد صدور قرار بتجديد تعيينه فى مجلس الشورى قال الدكتور مفيد شهاب انه راودته خلال العامين الاخيرين فكرة ان يكون عضوا منتخبا فى مجلس الشعب يمثل دائرة انتخابية يعرف مشاكل الناس فيها ويستطيع ان يتحدث عنها، مؤكدا ان ذلك سيجعله فى مركز اقوى ويمكنه من اداء عمله بصورة افضل .
وعما اذا كان الرئيس مبارك طلب منه ترشيح نفسه قال ان الرئيس مبارك يترك الحرية لمن يرغب فى ترشيح نفسه للترشيح.وعما اذا كان من الممكن ان يسقط وزيرا فى الانتخابات قال انه من الممكن ان يسقط وزير فى الانتخابات مثله مثل اى مواطن اخر.
وقال الدكتور مفيد شهاب ان الحراك السياسى الذى يجرى حاليا يشير إلى أن الاحزاب الشرعية راغبة فى ان يكون لها تواجد حقيقى داخل البرلمان ، معربا عن امله فى ان يأتى اليوم الذى نجد فيه نسبة لا بأس بها لحزب التجمع وحزب الوفد وكذلك الاحرار ، مؤكدا انه كلما كان هناك تمثيل لعدد من الاحزاب كلما كانت الصورة اكمل واكثر فائدة للديموقراطية فى مصر .
وردا على سؤال بشأن عدم اعلان الحزب الوطني عن مرشحه للرئاسة قال شهاب إن الوضع الطبيعى ألا يعلن الحزب الوطني عن مرشحه لانتخابات الرئاسة لان الانتخابات مازال باقيا عليها عام وثلاثة اشهر ، كما ان احزاب المعارضة لم تعلن ، فعندما يأتي الوقت المناسب ساعلن ، فالحزب الوطني حاليا مشغول أن يأتي بافضل العناصر وهو مشغول بالانتخابات التشريعية، شأن الاحزاب السياسية الاخرى كلها تريد ان يكون لها تواجد اكبر، عندما ننتهي منها ويأتي البرلمان وسيأتي الوقت المناسب في منتصف العام المقبل عندما يكون باقيا على انتخابات الرئاسة خمسة أو ستة شهور ، تبدأ الهيئات العليا تجتمع وتقول من يمثل الحزب الوطني ، كل شىء في توقيته.
وأكد شهاب ان "السلطة ليست مسئولة عما يحدث عن بلبلة داخل الشارع المصري بشأن رئيس مصر القادم، لان ذلك يصنع نوعا من الفوضى وتجعل الحكومة والسلطة في صراع بينها وبين نفسها ، ونحن كثيرا في مجلس الوزراء نقول إن هذه التصرفات العبثية غير القانونية التي تخرج بدون تصريح والتي تتجاوز احكام القانون والتي تعتدي احيانا على رجال الأمن كيف نتعامل معها .. البعض يقول نتعامل معها بالقوة والقمع .. فتقول لا ، لان التعامل بالقمع سيشوه صورة النظام الذي يشتهر بانه يشجع على حرية التعبير والذي خطا خطوات نحو الديمقراطية ..وإذا تركها هكذا ستزداد الفوضى .. فالسلطة والامن يعيشان في صراع ، وبالتالي هي معادلة صعبة، كيف توفق بين اعتبارات الامن وضرورة الحفاظ عليها وفي نفس الوقت ايضا لا تكمم الافواه ولا تمنع الناس ان تعبر عن رأيها ".
وناشد المواطن المصري بالتفكير في كل ما يستمع اليه ، وكل ما يدعى الي ان يقوم به ، هل هو فى صالح للبلد ؟، وما هو الاسلوب الامثل للتعبير عن وجهة النظر؟، كما ناشد الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني انه تقدر حرصها على حرية التعبير والنقد وأن تراعي دائما ان تكون من خلال القنوات الشرعية وبالاسلوب السلمي حتى لا تشوه صورة الديمقراطية في مصر .
وفيما يتعلق بمشروع دعم الديمقراطية في مصر الذي تقدم به عدد من نواب الكونجرس الامريكي المنتمي الى الحزب الجمهوري قال شهاب إنه من وجهة النظر القانونية "هذا تدخل غير مشروع في شئون دولة مستقلة وبالتالي فهو مرفوض". واشار الى أنه "من المبادىء التي تقوم عليها العلاقات الدولية، وهي محور الزاوية في القانون الدولى ، انه لا يسمح ابدا لا للمجتمع الدولي ومؤسساته مثل الامم المتحدة ولا للدول ايا كانت بأن تتدخل فيما يعتبر من صميم السلطات الداخلي لكل دولة ، ونظام الحكم في الدولة ( برلماني ، رئاسي ، ديمقراطي ، غير ديمقراطي )
كل هذا يعتبر أمرا يتعلق بسيادة الدولة، فليس من الجائز قانونا ، أن امريكا اوغيرها يتحدث عن الاوضاع الديمقراطية أو يتخذوا اجراءات او غير ذلك، أما من ناحية الملائمة ، فهو مرفوض ان تأتي دولة مثل الولايات المتحدة او غيرها تقول نحن نبحث الاوضاع الموجودة في اي بلد فيتخذون قرارات بالنسبة لهم ، وتبقى عوامل ضغط عليه ، تعمل هذا ، او احرمك من المعونة ، او اتخذ اجراءات ضدك".
وقال إن الموقف الامريكي من بعض اولئك النواب باطل قانونا لايرتب اثرا لانه اعتداء على السيادة الداخلية لدولة مستقلة عضو في الامم المتحدة وتربطها علاقات ودية مع الولايات المتحدة، ومن ناحية الملائمة مرفوض ايضا لانه يؤدي الى اساءة العلاقات بين القاهرة وواشنطن ، وأمريكا دولة كبيرة ومصر حريصة على علاقاتها الطيبة بها ، وفي النفس الوقت لا تقبل باي حال من الاحوال اي تدخل من الولايات المتحدة او غيرها في شئونها الداخلية .