أشفق كثيراً علي الأحزاب التي قررت خوض انتخابات مجلس الشعب وليس عليهم وحدهم.. ولكن علي الشخصيات المستقلة التي قررت خوض تلك الانتخابات أمام الحزب الوطني الحاكم. فالحزب الوطني لم يعد يملك أي شيء من المصداقية لدي المواطنين فكل سياسات حكومته ونظامه ضد الجماهير في الأساس علي جميع المستويات سياسياً واقتصادياً. فهذا حزب ديكتاتوري مستبد يسيره حاكم يريد أن يحكم حتي آخر نفس.. وفي الساحة الخلفية هناك الابن في أمانة السياسات الذي يريد أن يرث الحكم حتي ولو «بالحيا».. لا يهمه هنا ديمقراطية أو انتخابات أو رأياً عاماً. وهو حزب يعمل ضد المواطنين فحكومته فاشلة في إدارة شئون البلد ولا تجد حلولاً لعجزها وعجز ميزانيتها سوي فرض رسوم وضرائب علي المواطنين حتي وصل بنا الأمر إلي أن يدفع المواطن ضريبة علي السكن الذي يقيم فيه. إنه حزب النظام الذي لا يستطيع أن يحكم إلا بقانون الطوارئ.. في الوقت نفسه الذي يزعم فيه أن الطوارئ تستخدم فقط ضد الإرهاب وتجار المخدرات.. في الوقت الذي يتم فيه القبض علي الناشطين والمعارضين واختطافهم بالطوارئ في حين أن تجار المخدرات وغيرهم من تجار الموت الذين قتلوا الشعب ونهبوا ثرواته وأمواله وحقوق الأجيال القادمة منطلقون وأصحاب نفوذ في هذا الوطن. إن تجارب الحزب الوطني في الانتخابات تؤكد أنه لا يحصل علي ثقة المواطنين.. بل إن الناس تعزف عن المشاركة في الانتخابات لمعرفتها مسبقاً بدور الحزب في التزوير من خلال استخدامه أدوات الدولة القمعية الباطشة. لقد حصل الحزب الوطني علي الأقلية في آخر انتخابات لمجلس الشعب عامي 2000 و2005، حيث لم يستطع سوي الحصول علي الثلث.. ومع هذا اغتصب الأغلبية من خلال الضم القسري للمستقلين.. ناهيك عن اعتماد التزوير في عدد من الدوائر.. وهو ما دعاه إلي إقرار التزوير في الانتخابات اللاحقة سواء تجديد الشوري أو المحليات. ولعل ما حدث من فضيحة كبري في انتخابات شوري التزوير الأخيرة وخروج قيادات الحزب وعلي رأسهم الرئيس مبارك مطالبين بدراسة نتيجة ما حققه الحزب من نجاح في انتخابات الشوري.. يؤكد مما لا يدع مجالاً للشك أن التزوير هو الحل لدي الحزب الوطني، ولا يملك غيره للبقاء في السلطة حتي آخر نفس! .. فهل مازالت الأحزاب تصدق الحزب الوطني في أن الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة وحرة!!