البرادعي لموقع أقباط متحدون: المادة الثانية في الدستور غير مسئولة عن الفقر والفساد

قال الدكتور محمد البرادعي- المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- إن مسائل الاعتقاد يجب أن تُعالج من منطلق حرية العقيدة دون الدخول في نوايا الناس، وأضاف «البرادعي» في حوار مطول لموقع «أقباط متحدون» أنه يقرأ في الجرائد عن مسائل التحول الديني ولكن لا يتابعها، قائلاً: «هذه المسائل أقرأ عنها لكن لا أتابعها، مثل امرأة أسلمت أو تحول شخص مسلم إلي المسيحية، هذه مسائل لابد أن تُعالج من منطلق حرية العقيدة، لا يجب أن تدخل في قلب الإنسان ولا يمكنك أن تسيطر علي قلب الإنسان، فثواب وعقاب الإنسان عند الله..ما نراه هو تشويه للعقيدة والأديان».
وأضاف «نحن نعود إلي الوراء ولا نتقدم إلي الأمام، يجب علينا أن نفهم أن بعض المواطنين المسيحيين والمسلمين يُخرجون «الكبت الداخلي» لديهم نتيجة سوء الحالة السياسية والاقتصادية، فالإنسان لا يُعامل كإنسان»
وردًا علي سؤال الموقع: كيف تكون الدولة محايدة في ظل المادة الثانية في الدستور التي تنص علي أن «الإسلام دين الدولة» وأن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع »؟! قال البرادعي: أعتقد أننا في تاريخنا لم نناقش علاقة الدولة بالدين بشكل عقلاني، وأضاف في سؤال استنكاري: هل المادة الثانية مسئولة عن الفقر والفساد؟!.
ورد علي نفسه قائلاً: «إن القيم الأساسية في الإسلام لا تختلف عن أي قيم أخري مثل المساواة والحرية والتضامن الاجتماعي، أعتقد أننا أصبحنا مغيبين عقليًا، نتحدث بدون أن نتعمق في الفهم، في نهاية المطاف لابد أن نتفق علي أن يكفل الدستور المساواة لكل المواطنين». وأضاف مستنكرًا «كيف تؤثر المادة الثانية فيما يحدث في مصر؟».
وحول الآراء الفقهية بعدم أحقية الأقباط والنساء في الترشح لرئاسة الجمهورية قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية:«لا أعتقد أن هذا جزء من الفقه الإسلامي المتفق عليه، فهناك سيدات مسلمات مثل الشيخة حسينة ببنجلاديش وبنظير بوتو كانتا رئيستي وزارة في دولتين إسلاميتين. فهل مثل هذه الدول الإسلامية لا تطبق تعاليم الإسلام!!»
وأضاف: «إن رأيي الشخصي بصرف النظر عن المذهب العقائدي، أن أي دولة مدنية يجب أن تكون علي قدم المساواة بين جميع مواطنيها بصرف النظر عن الدين والمذهب والجنس.. وأنا أرحب بأن يكون القبطي رئيسًا للجمهورية وكذلك المرأة، فأنا لا أعتقد أن أي دين بفهمه الصحيح يحرم أي شخص من أن يُعامل علي قدم المساواة».