شهد عام2009 مشاركات مصرية فعالة في العديد من المحافل والمؤتمرات والندوات الدولية سواء كانت المعنية بالقضايا المحلية أو الاقليمية أو الدوليه او في مجالات التعاون الثنائي بين مصر ومختلف دول العالم. كما شهد هذا العام تكريم العديد من ابناء مصر وعلمائها العاملين بمنظمات دولية. 2009 ساخن بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية, فهو بالنسبه للوكالة هو العام النووي الايراني للصراع بين الوكالة وايران, فمع بدايات العام طالب الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة إيران بمقابلة عرض الولاياتالمتحدة باجراء محادثات غير مشروطة بتلميحات طيبة, مثل منح المفتشين حرية اكبر لمراقبة برنامجها النووي. إلا أنه أشار إلي ان الكرة الآن في ملعب إيران بعد مفاتحات اوباما التي جاءت بعد30 عاما من العداء الامريكي الإيراني, ودعا ايران الي الرد' بتلميحات مماثلة تدل علي النوايا الطيبة وتساعد علي بناء الثقة' مثل رفع القيود عن مفتشي الاممالمتحدة التي تمنعهم من التحقق من ان عملية تخصيب اليورانيوم لا يجري تحويلها لصنع قنابل ذرية. ودعا ايران الي قبول صيغة' التجميد مقابل التجميد' المؤقتة بعدم القيام بالمزيد من التوسع في عملية التخصيب مقابل مفتوح عدم زيادة عقوبات الاممالمتحدة الذي اقترحته القوي الكبري الست لبدء المحادثات. لكن طهران استبعدت ذلك. وواصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التحقق من عدم تحريف المواد والانشطة النووية المعلنة في ايران, وفي تقرير للوكاله اتهمت فيه إيران بانها واصلت خرق تعهداتها الواردة في قرارات مجلس الامن وعدم القيام بتقديم المعلومات والوثائق والتصميمات النووية بالشكل المطلوب وتسوية جميع المسائل العالقة ومواصلة انشطة تخصيب اليورانيوم وكذلك العمل علي المشاريع المتصلة بالماء الثقيل( اراك) وهو ما يتعارض تماما مع التوصيات التي تبناها مجلس الامن في قراراته ذات الصلة. وعبر البرادعي عن اسفه لان طهران تتمادي في انتهاكات قرارات مجلس الامن, واعترف بعدم اقناع ايران في الدخول بمباحثات من اجل تسوية كل المسائل العالقة في برنامجها النووي منذ العام الماضي, وقال ان الوكالة اتاحت لايران فرصة الاطلاع علي الوثائق التي بحوزتها وذلك للرد علي العديد من التساؤلات المقدمة للوكالة بشأن البرنامج النووي الايراني. وشكل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاساس لمحادثات الثاني من سبتمبر الماضي التي اجرتها الدول الست الكبري لبحث توقيع عقوبات اكثر صرامة علي طهران بشأن تخصيب اليورانيوم الذي تخشاه الغرب, ويبين التقرير ان ايران واصلت تعاونها مع الوكالة, لكنها في الوقت نفسه لن تقبل ضغوطا سياسية لاتخاذ اجراءات تتجاوز التزاماتها القانونية وحصلت ايران علي مهلة انتهت في سبتمبر لكي توافق علي محادثات دولية بشأن انشطة تخصيب اليورانيوم, بينما من جانبها اعربت إيران علي لسان مندوبها لدي الوكالة علي اصغر سلطانية عن ان برنامجها النووي سلمي للاغراض المدنية وان تقرير وكالة الطاقة الذرية يثبت ذلك وان اليورانيوم المخصب لاستخدامه كوقود لمحطات الكهرباء. علي الرغم من الاتهامات التي وجهت للدكتور محمد البرادعي قبيل رحيله من الوكالة بتقليله من شأن برنامج ايران النووي فانه صرح بعدم اعتقاده في امتلاك ايران سلاحا نوويا, وعلي الاقل علي المدي القصير ووصف ان التهديد النووي الايراني امر فيه مبالغة وكانت ايران قد أبطأت انتاج اليورانيوم المخصب وسمحت لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع كانت الوكالة تطلب زيارتها منذ فترة. وتأتي الايام الاخيرة في عام2009 لتشهد علي زيادة التوتر, حيث تعلن ايران رفضها لاتفاق فيينا والذي نص علي تخصيب ايران اليورانيوم خارج اراضيها. مما يؤدي الي غضب غربي واسع ودفع بالولاياتالمتحدةالامريكية الي بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة علي ايران, خاصة بعد الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة, وبدعم اوروبي امريكي يؤيد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدين ايران مما اعتبره الغرب انتصارا جديدا, بينما ابدت ايران خيبة آملها واتهمت الدول الكبري بالضغط علي الوكالة لاستصدار القرار وهددت ايران بتقليص تعاونها مع الوكالة ومن ثم اعربت عن عزمها انشاء العديد من المحطات النووية الجديدة متحدية لقرارات الوكالة فما كان من الدول الغربية الا التهديد بفرض عقوبات صارمة وتعالت بعض الاصوات لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت العسكرية الايرانية بينما تستعرض ايران بتجاربها الصاروخية.. التي تثير حدة التوتر الغربي.