تقدم مركز «الكرامة لحقوق الإنسان» ومقره جنيف بسويسرا بشكوي عاجلة ضد الحكومة المصرية لفريق العمل المعني بالاختفاء القسري بالمجلس العالمي لحقوق الإنسان بسبب إصرارها علي عدم تقديم توضيح كاف عن ملابسات اختفاء الطالب التي تزامنت مع زيارة الرئيس حسني مبارك مدينة رشيد بمحافظة البحيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهلت وزارة الداخلية فيه الرد علي السؤال الموجه من النائب الدكتور عبدالحميد زغلول النائب عن دائرة رشيد وإدكو بمحافظة البحيرة حول واقعة اختفاء طالب من الدائرة قبيل زيارة الرئيس مبارك مدينة رشيد منذ ما يزيد علي سنة، رغم مطالبة النائب للجهات الأمنية في سؤاله بالكشف عن مصير الطالب المختفي. كان محمد ترك الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية والبالغ من العمر 23 عاماً قد خرج من منزله في 26 يوليو 2009 قبل أن تنقطع أخباره بصورة مفاجئة، مع تأكيدات أسرته أنه محتجز من قبل أجهزة الأمن بعد إلقاء القبض عليه خلال استعدادات محافظة البحيرة لإحدي زيارات الرئيس مبارك. جدير بالذكر أن أسرة «ترك» قد أكدت أنها لا تعرف أي سبب بخصوص رغبة أجهزة الأمن في احتجازه، خاصة أن مباحث أمن الدولة بفرع رشيد كانت قد استدعته إلي مقر الجهاز في أبريل 2009 واستجوبته بشأن أنشطته الجامعية بعد مشاركته في مظاهرة بالجامعة أثناء فترة حرب غزة، وأفرجوا عنه بعد ساعة علي حد تأكيد أسرته.
