صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن حلا قانونيا لمشكلة مشروع "مدينتى" سيعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس خلال الايام القليلة القادمة ، يأخذ فى الاعتبار احترام أحكام القضاء مع مراعاة أربع نقاط هامة . وأوضح الدكتور مجدى راضى أن هذه النقاط الأربع هى مراعاة وضمان حقوق الحائزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن ، والمستثمرين الذين استثمروا أو اشتروا وحدات بالمشروع ، وضمان حقوق العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل ، إضافة إلى حماية عملية الاستثمار فى مصر ككل . وأضاف أن الوزارة المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل الى حل قانونى لمشكلة مدينتى.