أصيبت الفيوم بشلل كامل خلال زيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لها أمس لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية باستثمارات تصل إلي نحو المليار جنيه، فيما اعتبره البعض محاولة لدعم مرشحي الحزب الوطني في انتخابات الشعب المقبلة، علي الرغم من أن غالبية هذه المشروعات تم افتتاحها في أوقات سابقة. رافق رئيس الوزراء خلال زيارته خمسة وزراء هم: وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس، والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان، واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، وقد قام نظيف بوضع حجر الأساس لمنطقة شمال الفيوم الصناعية الجديدة علي مساحة 33 مليون متر مربع، كما قام بافتتاح مبني كلية الآداب بتكلفة 40 مليون جنيه وقام كذلك بوضع حجر الأساس لمشروع مستشفي الفيوم العام الجديد بتكلفة 150 مليون جنيه. كما قام رئيس الوزراء بافتتاح محطة الصرف الصحي بقحافة التي سبق وافتتحها الرئيس مبارك في أكتوبر الماضي، كما قام بافتتاح مستشفي جامعة الفيوم الذي افتتحته السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية في مايو الماضي، فضلاً عن افتتاح مصنع الشركة العربية المتحدة للمسامير الذي افتتحه محافظ الفيوم في مارس الماضي في احتفالات المحافظة بعيدها القومي ويعمل المصنع منذ أكثر من ستة أشهر، إضافة إلي قيام رئيس الوزراء بتسليم عقود ل10 من المستفيدين من مشروع مبارك لإسكان الشباب، والذي لم تسلم وحدات المرحلة الثالثة منه للمواطنين بعد، وافتتح عدة خدمات بمنطقة المساكن. وقد بدا واضحاً في الزيارة أنها زيارة دعائية للحزب الوطني وإنجازاته بعد أن حرص أشرف الروبي أمين الحزب الوطني علي ملازمة رئيس الوزراء في جميع تحركاته، في حين لم يتجاوز وقت وجود نظيف في بعض الأماكن دقيقة واحدة! كما شهدت الزيارة موقفا طريفا حينما استطاع سائق أحد الجرارات الزراعية بدون لوحات أن يخترق موكب رئيس الوزراء ويسير أكثر من 3 كيلو مترات مع الموكب علي طريق «القاهرة - الفيوم». وتعهد نظيف في تصريحات صحفية أمس خلال زيارته للمحافظة بحل قانوني سريع وعاجل للأزمة خلال أيام مع مراعاة الحفاظ علي حقوق المواطنين والعاملين بالشركة والمساهمين، وأن العمل سوف يستمر حتي يكتمل المشروع بشكل نهائي. وفي السياق نفسه صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن حلاً قانونياً لمشكلة مشروع «مدينتي» سيعرض علي الدكتور أحمد نظيف خلال الأيام القليلة القادمة، يأخذ في الاعتبار احترام أحكام القضاء مع مراعاة أربع نقاط مهمة. وأوضح راضي أن هذه النقاط الأربع هي مراعاة وضمان حقوق الحائزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن والمستثمرين الذين استثمروا أو اشتروا وحدات بالمشروع، وضمان حقوق العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم علي 100 ألف عامل إضافة إلي حماية عملية الاستثمار في مصر ككل.