تأكيدا لإنفراد "أموال الغد" نظيف يدرس الحلول القانونية لبطلان عقد "مدينتى"

كتب- محمد فارس:
تأكيدا لما إنفردت به "أموال الغد" أمس ،صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء اليوم الخميس، بأن حلا قانونيا لمشكلة مشروع "مدينتى" سيعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس خلال الايام القليلة القادمة ، يأخذ فى الاعتبار احترام أحكام القضاء مع مراعاة أربع نقاط هامة .
وأوضح راضى أن هذه النقاط الأربع هى مراعاة وضمان حقوق الحائزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن ، والمستثمرين الذين استثمروا أو اشتروا وحدات بالمشروع ، وضمان حقوق العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل ، إضافة إلى حماية عملية الاستثمار فى مصر ككل .
وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن الوزارة المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل الى حل قانونى لمشكلة مدينتى .
وكانت "أموال الغد" قد نشرت أمس ان الحكومة تعكف حاليا على دراسة تبعيات حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مدينتى المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى ، للحفاظ على حقوق المتعاقدين فى المشروع من خلال إيجاد صيغة قانونية جديدة للعقود المبرمة بين "طلعت مصطفى" والعملاء، و ضمان حقوق العاملين و المستثمرين فى المشروع ، ذلك ما أكده مصدر مسئول بمجلس الوزراء.
وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن الحكومة تقترب من تعيين حارس من قبلها على "مدينتى" بهدف استمرار أعمال الانشاء بالمشروع ، الذى يعد أحد المشاريع العقارية الهامة فى مصر والوطن العربى ، لافتا الى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء ولا تسعى الى عرقلتها كما يزعم البعض.
كانت المحكمة الادارية العليا قد قضت أمس الأول الثلاثاء ببطلان عقد أرض مدينتى ورفض الطعن المقدم من شوقى السيد محامى هشام طلعت مصطفى وتأييد الحكم الصادر اول درجة والزام شركة العربية برد الارض لهيئة المجتمعات العمرانية وعدم المساس بحقوق الحاجزين والزام الشركة العربية برد اموال الحجوزات الى اصحابها .