شعلان يتقدم ببلاغ ضد فاروق حسني يتهمه بالتأثير في سير قضية زهرة الخشخاش

تقدم أمس محسن شعلان- رئيس قطاع الفنون التشيكلية والمتهم الرئيسي في قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمد محمود خليل بالدقي- ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام- ضد فاروق حسني- وزير الثقافة- يتهمه فيه بالتأثير في سير تحقيقات النيابة في قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من خلال التصريحات التي أدلي بها حسني في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول في مقر متحف الجيزة وطلب من النائب العام التحقيق معه.
وأكد شعلان في بلاغه أن تصريحات حسني في المؤتمر تضمنت اتهامات حين قال الوزير: الوزارة لم تتهم محسن شعلان وأن النيابة هي التي وجهت له الاتهامات وأضاف قائلاً: «لم نتهم شعلان ولكنه اتهمنا زوراً وباطلاً وبيننا وبينه القانون والوزارة حجزت عنه اتهامات كثيرة وشايلة عنه بلاوي لذا عليه أن يدافع عن نفسه ولا يتهم الآخرين».
وأضاف شعلان أن حسني لجأ لهذه التصريحات للتهرب من المسئولية لأنه يعلم جيداً أنه المسئول الأول والأخير عن الإهمال الذي أدي إلي سرقة اللوحة وطلب من النائب العام التحقيق معه لأنه بذلك يؤثر في التحقيقات من خلال تصريحاته.
من جانبه أكد سمير صبري- محامي شعلان- بخصوص اتهامات حسني لشعلان بأن الوزارة شايلة عنه بلاوي وعليه أن يدافع عن نفسه ولا يتهم الآخرين لأنه هو المسئول عن سرقة اللوحة أنه يطلب من النيابة العامة معاقبة فاروق حسني بالمادة 145 من قانون العقوبات التي جاء نصها: «علي كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله علي الاعتقاد بوقوعها وأعاق الجاني بأي طريقة كانت علي الغرار من وجة القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله علي الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية إذا كانت الجريمة وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أما في الأحوال الأخري فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر».
وأضاف صبري أن هيئة الدفاع سوف تصر في الجلسة القادمة علي طلباتها والتي تتضمن استدعاء فاروق حسني- وزير الثقافة- لسماع أقواله باعتباره المسئول الأول والأخير عن هذه الواقعة وأيضاً فاروق عبدالسلام- مدير مكتب الوزير- لسماع أقواله حول اتهامه لشعلان بالإهمال والتقصير في تحقيقات النيابة العامة، بالإضافة إلي سماع أقوال ألفت الجندي- مديرة الإدارة المركزية للقطاع- التي تختص بعمل خطة ترميم للمتاحف ولسؤالها عن عدم إدراج متحف محمد محمود خليل وحرمه في خطة الترميم، بالإضافة إلي طلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة الإدارية والمطالبة بإخلاء سبيل المتهمين دون ضمان نظراً لانتفاء أركان الجريمة لأنه من المعتاد أن تكون التحقيقات في واقعة الإهمال داخل الوزارة تحقيقات إدارية وليست جنائية.
وأشار صبري إلي أنه سوف يقدم حافظة مستندات تؤكد براءة محسن شعلان من تهمة الإهمال والتقاعس عن العمل.
كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد عصر وبحضور محمود الحفناوي- رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية- قد عقدت أولي جلسات محاكمة محسن شعلان و10 آخرين أمس الأول- الثلاثاء- وقررت تأجيل القضية لجلسة 28 سبتمبر الجاري لسماع أقوال الشهود. من ناحية أخري تواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها حول واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمود خليل بالجيزة، واستمع أعضاء المكتب الفني بالنيابة بإشراف المستشار تيمور مصطفي- رئيس الهيئة- أمس لأقوال موظفي وعمال المتحف وأفراد الأمن حول الحادث والأسباب الحقيقية لسرقة اللوحة التي تُقدر بأكثر من خمسين مليون دولار.