قضاة يقيمون دعوى قضائية ضد أحمد الزند بسبب بيع أرض النادي ببورسعيد

أقام عدد من القضاة دعوي قضائية ضد المستشار أحمد الزند - رئيس النادي - بسبب بدئه إجراءات بيع أرض مملوكة للنادي ببورسعيد دون الرجوع للجمعية العمومية للنادي صاحبة الحق في التصرف في ممتلكات - علي حد وصفهم في الدعوي - وطالب القضاة في دعواهم التي اختصموا فيها أيضا الخبير المثمن بوقف قرار بيع الأرض وإجراءات بيعها بالمزاد العلني المحدد له يوم 17- 1-2010. واستند القضاة (أسامة ربيع القاضي بمحكمة استئناف الإسماعيلية، والوليد عبد الحكيم القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عوض القاضي بمحكمة استئناف المنصورة) في دعواهم - التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها - إلي المادة (17) من لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة مصر والتي تحدد اختصاصات مجلس الإدارة حيث إنه لم يرد بهذه الاختصاصات الحق في التصرف بأي شكل من أنواع التصرفات في أي من عقارات النادي أو ممتلكاته، وأضافت الدعوي: أنه في حالة خلو اللائحة من تنظيم أمر معين يرجع في تنظيمه إلي الجمعية العمومية للنادي، كما أنه ليس لمجلس إدارة النادي - وهومجرد نائب عن أعضاء الجمعية العامة - إلا إدارة شئون النادي، وليس له حق التصرف بالبيع أو غيره من التصرفات، وأن رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة لا يملكون التصرف ببيع العقارات، إذ يقتصر دورهم علي أعمال الإدارة. وأشار القضاة في دعواهم ضد رئيس النادي إلي أن رئيس النادي قد شرع في اتخاذ إجراءات بيع الأرض المملوكة للنادي بأن أعلن في الصحف اليومية عن بيعها بالمزاد العلني وحدد لذلك يوم 17-1- 2010 دون عرض ذلك البيع علي الجمعية العمومية للنادي لأخذ موافقتها.