تنحي المستشار فاروق عوض- رئيس دائرة طلبات رجال القضاء- عن نظر الدعوي التي أقامها عدد من قضاة ضد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بسبب بيع أرض النادي ببورسعيد، وأحالها إلي دائرة أخري برئاسة المستشار جمعة مجدي، حيث تم تأجيل الدعوي لجلسة 23 يونيو المقبل. حضر كل من المستشارين سعيد محمد وأسامة ربيع عن المدعين بالحق المدني وحضر عن النادي المستشار محمود الشريف - عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق- وطالب المستشار سعيد محمد المحكمة بإلغاء المزاد الذي أقامه رئيس النادي لبيع أرض النادي ببورسعيد واعتباره كأنه لم يكن ، حيث يتم البيع علي أرض مملوكة للجمعية العمومية لنادي القضاة ، ولا يحق لمجلس إدارة النادي أو رئيسه التصرف فيها دون الرجوع للقضاة. واستند المستشار سعيد محمد في مرافعته إلي الحكم الذي كان قد أصدره رئيس المحكمة سابقاً بشأن قرار رئيس النادي السابق المستشار زكريا عبدالعزيز بزيادة اشتراكات النادي من خمسة جنيهات إلي عشرين جنيهاً، والذي قضي فيه بالغائه استناداً للمادة 17 من لائحة النادي والتي تحدد اختصاصات مجلس الإدارة، وأكد في حكمه أنه ليس من حق مجلس إدارة النادي اتخاذ مثل هذا القرار، فطالبه المستشار سعيد محمد بالتمسك بالحكم الذي أصدره من قبل وتطبيقه علي هذه الدعوي وإلغاء إجراءات بيع أرض النادي ببورسعيد استناداً لنفس الأسباب. أما المستشار محمود الشريف- عضو مجلس إدارة النادي- فقد دفع بعدم قبول الدعوي لإقامتها من غير ذي صفة. وكان قرار رئيس الدائرة بالتنحي عن نظر الدعوي وإحالتها لدائرة أخري.