قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من القاضي سعيد محمد أحمد وآخرين ضد المستشار احمد الزند بصفته رئيسا لمجلس إدارة نادي قضاة مصر والتي طلبوا فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر ببيع أرض النادي ببورسعيد ووقف إجراءات بيعها بالمزاد العلني والحكم بإلغاء قرار البيع مع ما يترتب على ذلك من آثار. وكان المستشار أحمد الزند قد دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبرفضها تأسيسا على أن لائحة النظام الأساسي للنادي تتيح لمجلس الإدارة التصرف في شئون النادي على إطلاقه فضلا عن أن مجلس إدارة النادي السابق كان قد قام بالتنازل عن 50 قطعة في مدينة الشروق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن قام بسداد ثمنها دون الرجوع للجمعية العمومية وذلك مما استند إليه مجلس الإدارة الحالي في الموافقة على البيع.