نقيب البحيرة: القرار مخالف للقانون.. ويضر بالأطباء غير العاملين بالقطاع الحكومي حمدي السيد رفضت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء قرار اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة رقم 1004 لسنة 2009 بشأن إغلاق جميع المنشآت الصحية الخاصة المتمثلة في العيادات الخاصة والعيادات التخصصية ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة بالعاملين بالحكومة والهيئات التابعة لها وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهرًا. وطالبت هيئة المكتب عقب مناقشتها مذكرة ارسلتها نقابة أطباء البحيرة بتكليف نقيب الأطباء بالاتصال بالمحافظ ورئيس الوزراء ووزير التنمية والإدارة المحلية وإعداد مذكرة قانونية بالوضع القانوني الخاص بإغلاق المنشآت الصحية والتزامات الأطباء بالحضور والاستفادة بتجربة نقابة أسوان والطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري. من جانبه وصف الدكتور حمدي عبيد امين عام نقابة الأطباء بمحافظة البحيرة قرار المحافظ بأنه غير قانوني، موضحاً أن هذا القرار يخالف قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وكذلك القانون المعدل رقم 153 لسنة 2004 والذي يمنع غلق أي منشأة طبية إلا لمخالفة مهنية إو إدارية خاصة بترخيص المنشأة من وزارة الصحة أو التسجيل الذي تم استخراجه من نقابة الأطباء وبخلاف ذلك لا يجوز غلق العيادة لأي سبب من الأسباب. وشدد علي أهمية الدفاع عن حق كثير من الأطباء غير العاملين بالقطاع الحكومي والذين يضرهم هذا الأمر بالسعي لإلغائه بجميع الوسائل القانونية.