عاشور: سنبدأ في إجراءات سحب الثقة من خليفة إذا رفض عقد الجمعية العمومية للنقابة

أكد سامح عاشور - نقيب المحامين السابق - البدء في إجراءات عقد جمعية عمومية للمحامين للتصويت علي سحب الثقة من حمدي خليفة - نقيب المحامين الحالي - في حالة إذا ما رفض خليفة عقد جمعية عمومية عادية دعا لها 3 آلاف محام نهاية أغسطس الماضي، وأرسلوا له إنذاراً من أجل عقدها في نهاية سبتمبر الجاري، وقال عاشور ل «الدستور»: أكثر من ثلاثة آلاف محام أنذروا خليفة وطالبوه بعقد جمعية عمومية خلال هذا الشهر لتقديم المستندات التي تفيد بسلامة موقفه المالي والمهني وسؤاله عن الدور الوطني للنقابة، مضيفاً: «إذا لم يستجب لهذا المطلب ولم يعقد الجمعية العمومية سنمضي في إجراءات سحب الثقة وسندعو إلي جمعية عمومية تنعقد في أكتوبر المقبل للنظر في هذا الشأن».
وأوضح عاشور أن هناك العديد من المخالفات التي حدثت خلال الفترة الماضية والتي تدعو إلي عقد جمعية عمومية تحاسب النقيب الحالي علي رأسها مناقصة لتجديد قاعة الحريات بالنقابة رغم أن النقيب قد قام بهدمها منذ عدة أشهر مضت دون أسباب واضحة، ودعوة لمناقصة من أجل تجديد «سلالم النقابة» بالرخام رغم أن التجديدات قد تمت بالفعل.
وكشف عاشور أن المقاول الذي يقوم بعمليات التجديد في النقابة هو شقيق أحد أعضاء مجلس النقابة، وهو الذي ترسو عليه المناقصات غالباً.
وأضاف عاشور: «النقيب يطالب المحامين بتسديد رسوم عام 2011 من الآن بسبب الأزمة المالية التي تعيشها النقابة، وهذا معناه ببساطة أن العام المقبل لن يكون هناك دخل مالي للنقابة من رسوم العضوية والكارنيهات.
وقال عاشور إن السماح للمحامين الذي يعملون بالخارج بدفع اشتراكات النقابة بالدولار - كما أعلن خليفة - أمر يخالف القانون، وهو الأمر الذي سيمكن غير أعضاء النقابة الذين يعملون في مهن أخري بالخارج من تسديد اشتراكات النقابة من أجل الحصول علي الخدمات التي ستقدم للمحامين فضلاً عن عدم استطاعة النقابة مستقبلاً دفع معاشاتهم.
وكشف عاشور عن أن النقابة قد اقترضت مبلغ 300 مليون جنيه من أجل بناء مدينة أكتوبر، فضلاً عن قروض للمدن الجديدة تسدد حتي عام 2017، بما يعني أن النقابة ستكون مدينة بالملايين لسبعة أعوام قادمة. وعبر عاشور عن استيائه من تراجع الدور الوطني للنقابة خلال الفترة الماضية قائلاً: النقيب حصر الدور الوطني لنقابة المحامين في قضية مروة الشربيني أو المعركة مع الأشقاء في الجزائر أو تكريم أبطال فيلم «بدور» لكن الدور الوطني للنقابة في كل ما يجري في مصر من مشكلات وقضايا ساخنة غابت عنه النقابة تماماً ولم يعد لها دور، متسائلاً: ألا يحق للمحامين بعد كل هذه المشكلات أن يدعوا لجمعية عمومية لمحاسبة حمدي خليفة ومساءلته ومطالبته بتقديم ما يثبت سلامة موقفه؟!