مجلس الجامعة العربية يجتمع الخميس لرفض قرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني

القرار يؤثر في جهود المصالحة والاستقرار في دارفور ويعوق تنفيذ اتفاق السلام في الجنوب
عمر البشير
يبحث مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في اجتماعه المقرر الخميس المقبل طلباً تقدمت به الأمانة العامة الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، والذي يشكل تحدياً خطيراً لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة في جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وكذلك الجهود العربية والأفريقية المشتركة لمعالجة الأزمة في دارفور.
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في المذكرة الشارحة أن هذا الطلب يأتي تعبيراً عن التضامن العربي مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة واستكمالاً لقرارات التضامن العربية السابقة، حيث اعتبرت القمة العربية قبل الماضية بالدوحة عبر قرار وبيان صادرين عنها هذا القرار سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي، مطالبة القادة العرب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية، وداعية إلي تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها في حق الرئيس السوداني.
وأشارت المذكرة إلي اجتماع مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري الذي عقد في دورة غير عادية لتدارس الموضوع في مارس 2009 وأكد تضامنه مع السودان في مواجهة أي قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره، وطلب المجلس الوزاري من مجلس الأمن تحمل مسئولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في جميع ربوع البلاد.
وحث الوزراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن علي التوصل إلي موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم علي مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور.
وقرر المجلس مواصلة الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة علي هذا القرار لدي مجلس الأمن بما في ذلك إرسال وفد عربي أفريقي رفيع المستوي إلي مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت المذكرة الشارحة أنه عقب الاجتماع توجه عمرو موسي الأمين العامة للجامعة العربية إلي الخرطوم، حيث التقي الرئيس السوداني عمر البشير وعبر له عن التضامن العربي مع السودان. وفي نفس السياق أصدرت القمة الأفريقية التي عقدت بمدينة سرت الليبية في شهر يوليو 2009 قراراً أعربت فيه عن أسفها العميق إزاء تجاهل وعدم تلبية الطلب الذي تقدم به الاتحاد الأفريقي إلي مجلس الأمن الدولي بشأن تأجيل الإجراءات التي شرع في اتخاذها ضد الرئيس السوداني عمر البشير وفقاً للمادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتواصل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شرح تداعيات قرار الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية في جميع المحافل بما في ذلك مجلس الأمن، وتحرص علي التعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي من أجل حشد التأييد الدولي لرفض هذا القرار.
كما أصدرت قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في كمبالا بتاريخ 27/ 7/ 2010 قراراً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء عدم اتخاذ أي إجراء بشأن الطلب المقدم من الاتحاد الأفريقي إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتأجيل الدعوي القضائية المرفوعة ضد الرئيس السوداني. وأكدت مجدداً القرار الذي اتخذته القمة الأفريقية بعدم تعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مع المحكمة الجنائية الدولية في توقيف وتسليم الرئيس البشير والطلب من الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.