الجامعة العربية تبحث رفض قرار اعتقال البشير

أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية أن مجلس الجامعة سيبحث خلال اجتماعه الخميس المقبل على المستوى الوزاري رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
وأوضحت الأمانة العامة أن مناقشة رفض توقيف الرئيس السوداني يأتي ليعبر عن مدى التضامن العربي مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة، واستكمالا لقرارات التضامن العربية التي صدرت سابقا.
واعتبرت القمة العربية قبل الماضية بالدوحة في مذكرة حول هذا الموضوع أن قرار توقيف البشير سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي.
وطالبت المذكرة القادة العرب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية، ودعت إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها في حق الرئيس السوداني.
وأشارت المذكرة الشارحة في هذا الخصوص إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في دورة غير عادية لتدارس الموضوع في مارس 2009، وأكد على تضامنه مع جمهورية السودان في مواجهة أي قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره، وطلب المجلس الوزاري من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في كافة ربوع البلاد.
وحث الوزراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على التوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور، وقرر المجلس مواصلة الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على هذا القرار لدى مجلس الأمن بما في ذلك إرسال وفد مشترك عربي - أفريقي رفيع المستوى إلى مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.