تضامن عربي مع البشير ضد المحكمة الجنائية الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بحماية السلام والاستقرار في السودان يبحث مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري في اجتماعه المقرر يوم 16 سبتمبر الحالي بندا تقدمت به الأمانة العامة للجامعة يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، والذي يشكل تحديا خطيرا لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة علي جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وكذلك علي الجهود العربية والافريقية المشتركة لمعالجة الأزمة في دارفور. وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في المذكرة الشارحة لهذا البند ، أن هذا الطلب يأتي ليعبر عن مدي التضامن العربي مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة ، واستكمالا لقرارات التضامن العربية التي صدرت سابقا حيث اعتبرت القمة العربية قبل الماضية بالدوحة عبر قرار وبيان صادرين عنها هذا القرار سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لايزال يمارس مهام منصبه ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي، مطالبة القادة العرب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية وداعية إلي تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها في حق الرئيس السوداني. وأشارت المذكرة الشارحة في هذا الخصوص إلي اجتماع مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري الذي عقد في دورة غير عادية لتدارس الموضوع في مارس 2009 وأكد تضامنه مع جمهورية السودان في مواجهة أي قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره وطلب المجلس الوزاري من مجلس الأمن تحمل مسئولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل في جميع ربوع البلاد. وحث الوزراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن علي التوصل إلي موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم علي مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور، وقرر المجلس مواصلة الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة علي هذا القرار لدي مجلس الأمن بما في ذلك إرسال وفد مشترك عربي افريقي رفيع المستوي إلي مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.