ارتفع عد المتهمين في قضية مقتل أول ضحية لانتخابات مجلس الشعب إلي 13 متهماً استعان بهم النائب ولاء الحسيني عبدالملك «عضو مجلس الشعب» في الهجوم علي مقر خصمه حاكم الشربيني مما أدي إلي مصرع محمد إبراهيم أبوالعينين وإصابة 5 آخرين بعد أن قررت نيابة مركز المنصورة برئاسة أحمد البلاسي- رئيس نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار راضي القصاص- المحامي العام لنيابات جنوبالدقهلية في المحضر رقم 12812 لسنة 2010 جنح مركز المنصورة بحبس المتهمين الأربعة الجدد أربعة أيام علي ذمة التحقيق وهو عادل عمر - عمدة قرية ميت فاتك وخال النائب- ونبيل عبده المرسي - السائق الخاص لعضو مجلس الشعب- والحسيني عجوة من قرية الخيارية والسيد طلعت من قرية ميت فاتك بالإضافة إلي علي السيد علي - صاحب شركة سياحة بدكرنس أربعة أيام علي ذمة التحقيق بعد اشتراكهم في الهجوم وتم التحفظ علي سيارتهم والتي تحمل لوحات أرقام (ق ح ر 435 و21078 نقل دقهلية وسيارة مرسيدي تحمل رقم د ي ر 4527) داخل مركز شرطة المنصورة. وتبين من المعاينة أن إحدي السيارات تحطمت أجزاء منها أثناء مهاجمة قرية البدالة وحاول صاحبها تصليحها ولكن المباحث تمكنت من القبض عليه. وفي مفاجأة من العيار الثقيل كشف أحد الشهود في أقواله أمام النيابة عن وجود مقهي بجوار مقر حاكم الشربيني جاءت إليه سيارة ميكروباص أجرة قليوبية قبل المشكلة بيوم واحد وبها رجل مباحث و2 من أمناء الشرطة في زي ملكي وقام الضابط بإطلاق نار في الهواء وأعطي تعليمات لصاحب المقهي أن يقوم بإغلاقها وألقوا القبض علي شاب يدعي محمد فتحي وشهرته نهرو، وقاموا بتحرير محضر تعاطي مخدرات ضده في الليلة التي سبقت الحادث لإغلاق المقهي وسهولة إطلاق النار في الشوارع بعدها لضمان عدم وجود عدد كبير من المواطنين علي المقهي وذلك في محاولة لإثبات تواطئ بعض أفراد من الشرطة مع النائب. ويطالب المهندس إبراهيم أبوالعينين طه «والد الضحية» بسرعة رفع الحصانة عن النائب حتي يتم سؤاله في القضية وقال إن البطء في العدالة ظلم وأنا اتهمته مباشرة في محضر النيابة بقتل ابني وجاءت اعترافات بعض الشهود بوجوده فلماذا لا يتم رفع الحصانة عنه ويعيش حرا رغم تورطه فيما حدث.