علمت «الدستور» من مصادر مطلعة أن ائتلاف أحزاب المعارضة قرر تنظيم المؤتمر الذي دعا له حول الإصلاحات السياسية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري. وكانت الأيام الماضية قد شهدت نقاشا بين الأحزاب السياسية الأربعة «الوفد والتجمع والناصري والجبهة» لوضع جدول لأعمال المؤتمر وقد تم الاتفاق علي بندين أولهما : ضرورة تغيير تركيبة اللجنة التي تشرف علي الانتخابات واستبدالها بلجنة قضائية كاملة، أما البند الثاني فهو تعديل جديد للمادة 76 من الدستور بما يتيح الترشيح لموقع رئيس الجمهورية لكل المصريين بلا قيود دستورية. من جانبه قال سامح عاشور- النائب الأول لرئيس الحزب الناصري- إنه تم الاتفاق علي الدعوة إلي إسناد الانتخابات إلي لجنة قضائية كاملة لها كل الصلاحيات وأكد عاشور أن المقترح الذي ستتبناه الأحزاب هو أن يكون الأشراف القضائي علي الانتخابات موكلا إما للمحكمة الدستورية العليا أو القضاء الإداري. و أكد عاشور أن الاجتماع سيطالب بتعديل جديد للمادة 76 من الدستور بما يتيح لكل المصريين التقدم والمنافسة علي موقع رئيس الجمهورية دون أن يكون هناك قيود كتلك التي تفرضها المادة الدستورية بنصها الحالي. و لفت عاشور إلي أن الأحزاب ستضغط خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ هذه المطالب والتي وصفها بالضرورية لاي انتخابات تتم في مصر.