8 وزراء حاليين و4 سابقين يستعدون للفوز بحصانة مجلس الشعب

أغلق الباب أمام الراغبين في الترشح علي قوائم الحزب الوطني مساء 28 أغسطس الماضي، وأغلق الباب بعدها علي أي أمل في التغيير في المشهد السياسي والبرلماني في مصر، نفس الوجوه التي تتحكم في مفاصل الحياة السياسية والبرلمانية منذ بداية التسعينيات تقريبا عادت لكي ترشح نفسها علي قوائم الحزب الحاكم وباعتبار أن فوزها بترشيح هذا الحزب يعني تقريبا فوزها بانتخابات مجلس الشعب والعودة إلي مقاعدها السابقة التي تمارس من خلالها النفوذ والتأثير والسيطرة وإغلاق الباب أمام أي تغيير يطيح بها.
هذه الوجوه عبارة عن خليط من قدامي السياسيين ورجال الأعمال، قائمة قدامي السياسيين يتصدرهم رئيس مجلس الشعب الذي يتولي رئاسة المجلس منذ عام 1990 ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبه هذا منذ عام 1989 علاوة علي عدد من الوزراء الحاليين والسابقين وأغلبهم من الوجوه القديمة التي خدمت النظام علاوة علي رؤساء لجان مجلس الشعب الذين يتحكمون في البرلمان وأعماله، أما قائمة رجال الأعمال فأغلبهم من المتنفذين داخل الحزب وفي مجلس الشعب ومجالس وجمعيات رجال الأعمال والمستفيدين من بقاء الأوضاع علي حالها حتي يضمنوا استمرار مصالحهم وأعمالهم وحصانتهم.
قائمة قدامي السياسيين ضمت 8 من الوزراء الحاليين و4 من الوزراء السابقين ورئيس مجلس الشعب ورئيس الديوان، بالنسبة للوزراء الثمانية الراغبين في الترشح علي قوائم الحزب الوطني هناك ثلاثة وزراء نواب حاليين هم: الدكتور يوسف بطرس غالي - وزير المالية «المعهد الفني بشبرا» - وعلي المصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي «أبوكبير - شرقية»، وسيد مشعل - وزير الإنتاج الحربي «حلوان»، وهناك خمسة وزراء جدد هم: مفيد شهاب - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية «محرم بك - الإسكندرية»، وفايزة أبو النجا - وزيرة التعاون الدولي «بورسعيد»، ومحمد نصر الدين علام - جهينة - سوهاج»، ومحمود محيي الدين - وزير الاستثمار «كفر شكر - القليوبية»، وأمين أباظة «القلين - الشرقية».
ومن الوزراء السابقين الذين قدموا رغبات للترشيح أربعة وزراء هم: كمال الشاذلي- وزير شئون مجلسي الشعب والشوري «الباجور - منوفية»، وتوفيق عبده إسماعيل - وزير السياحة والطيران «دكرنس - دقهلية»، ومحمود أبوزيد - وزير الري «نهطاي - غربية»، وأحمد جويلي - وزير التجارة والتموين «شبراخيت- بحيرة».
وبالطبع ينضم لهذه الفئة الدكتور فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب - عن دائرة السيدة زينب بالقاهرة، والدكتور زكريا عزمي - رئيس ديوان رئيس الجمهورية - عن دائرة الزيتون.
وكما هو واضح أغلب الشخصيات السابقة تحتل مواقع بارزة في الحزب الوطني من خلال مواقعها سواء في المكتب السياسي الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب أو الأمانة العامة التي يرأسها صفوت الشريف أو أمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك.
ويعتبر قرار الوزير مفيد شهاب بالترشح هو أبرز المفاجآت، فالرجل معروف أنه معين في مجلس الشوري منذ 21 عاماً «1989»، وقد تم تجديد تعيينه حتي عام 2016 علاوة علي أنه وزير دولة للشئون القانونية والمجالس النيابية منذ عام 2005، فلماذا يريد المزيد؟ هل قرار ترشيح شهاب قرار فردي كما حاول أن يؤكد ويقول إنه يسعي فعلا لخدمة أهالي دائرته وهي دائرة شعبية بينما يعيش هو في «مرتفعات جولف القطامية».
أما أن هناك من دفعه للترشح كخطوة أولي لكي يرأس مجلس الشعب بعد أن تقدم العمر بالدكتور فتحي سرور «78 عاماً» وأصبح يصاب بالإرهاق من إدارة الجلسات علي اعتبار أن رئاسة شهاب للبرلمان تتويج لعدد من التكليفات التي كلفه بها رئيس الجمهورية وعلي رأسها رئاسة وفود مصر في عدد من مؤتمرات القمة العربية والأفريقية، الأيام القليلة المقبلة سوف تبين حقيقة هذا الترشيح.
وينضم لقائمة قدامي السياسيين وقدامي البرلمانيين الذين اكتسحوا رغبات الترشح باسم الحزب الوطني حوالي 14 رئيس لجنة في مجلس الشعب من إجمالي 19:هم: د. حمدي السيد - رئيس لجنة الصحة «النزهة - القاهرة»، وآمال عثمان - رئيس اللجنة الدستورية «الدقي - الجيزة» عن الفئات، وسيد جوهر - رئيس لجنة الشباب «الدقي - الجيزة» عمال، ود. مصطفي السعيد - رئيس اللجنة الاقتصادية «ديرب نجم - الشرقية»، واللواء أحمد أبو طالب - رئيس لجنة الثقافة «طامية - الفيوم»، ومحمد أبو العينين - رئيس لجنة الصناعة «الجيزة»، وأحمد عز - رئيس لجنة الخطة والموازنة «منوف - المنوفية»، وطارق طلعت مصطفي «رئيس لجنة الإسكان «سيدي جابر - الإسكندرية»، وسعد الجمال - رئيس لجنة الشئون العربية «الصف - حلوان»، وعبد الرحيم الغول - رئيس لجنة الزراعة «نجع حمادي - قنا»، والدكتور شريف عمر - رئيس لجنة التعليم «فاقوس - شرقية»، محمد جويلي - رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي «شبرا - القاهرة»، اللواء فاروق طه - رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي «المنيا»، وحسين مجاور - رئيس لجنة القوي العاملة «المعادي - حلوان».
وينضم لهؤلاء اللواء طيار أمين راضي - وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي - الذي ترشح في كفر الزيات غربية، وأحمد شوبير - وكيل لجنة الشباب - الذي ترشح في طنطا غربية، والدكتور عبد الأحد جمال الدين - زعيم الأغلبية - الذي ترشح في زفتي غربية.
من ناحية أخري تقدم حوالي 15 من كبار رجال الأعمال بأوراق رغباتهم للترشح علي قوائم الحزب الوطني، فعلاوة علي رؤساء اللجان أحمد عز - أمين التنظيم - ومحمد أبو العينين - عضو الأمانة العامة وأمانة السياسات - وطارق طلعت مصطفي تقدم مصطفي السلاب - وكيل اللجنة الاقتصادية - بأوراق ترشحه للحزب في «مدينة نصر - القاهرة»، وكذلك منصور عامر في «القناطر الخيرية- قليوبية»، وهاني سرور في «الأزبكية - القاهرة»، وطلعت القواس في «عابدين» القاهرة، وخالد خيري في «العطارين» الإسكندرية، وممدوح حسن خليل في «غبريال» بالإسكندرية، ومحمد مصيلحي في «الإسكندرية»، ومحمود عثمان في «الإسماعيلية»، وطلعت السويدي في «الشرقية»، ومحمود خميس في «الشرقية»، وعبد الرحمن بركة في «الدقهلية»، و حمدي قريطم في «البحيرة»، ورفعت الجميل في «دمياط»، وعفت السادات في «تلا» منوفية.
ووسط هيمنة قدامي السياسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال ترشح عدد كبير من نواب الحزب الوطني الحاليين في مجلس شعب 2000-2005، وقد قدرت أرقامهم بما يتجاوز 200 بقليل، ومن أشهر هؤلاء إبر اهيم الجوهري - وكيل اللجنة التشريعية «المنصورة»، وعبد العظيم الباسل «الفيوم»، ويحيي وهدان ومحمد عبد النبي ومجدي علام ومحمود عبد العال وشيرين أحمد فؤاد «القاهرة»، و10 نواب من كفر الشيخ وأغلب نواب الدلتا والصعيد.
ولاشك أن الشروط والرسوم الهائلة التي فرضها الحزب الوطني والتي لعب أمين التنظيم أحمد عز دوراً كبيراً في فرضها قد أدت إلي هيمنة رجال الأعمال وقدامي السياسيين علي قوائم رغبات الترشح وغلق الباب أمام عدد كبير من أعضاء الحزب - ومنهم أعضاء حاليون وسابقون في مجلس الشعب - للترشح أو تراجعهم عن الترشح وتفضيلهم الترشح كمستقلين.
فقد فرضت الأمانة العامة للحزب- لأول مرة في تاريخ ترشيحات الحزب لمجلس الشعب - مبالغ هائلة علي من يريد الترشح تراوحت من 5 آلاف جنيه وحتي 15 ألف جنيه، وهي مبالغ لا تمثل شيئا ذي بال أمام رجال الأعمال الذين تكالبوا علي الترشح وتربح البعض منهم بمبالغ تصل إلي مليون جنيه وربما أكثر مثلما فعل المهندس طارق طلعت مصطفي - رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب - منذ عام 2005، وأخو المهندس هشام طلعت مصطفي الذي يحاكم حاليا وذلك في دائرة سيدي جابر بالإسكندرية، هذا مع العلم أن سحر أخت طارق وهشام قررت الترشح هي الأخري في الإسكندرية علي مقعد كوتة المرأة.
ومع نهاية هذه الدراما سوف يكون الفائز الأكبر هم قدامي السياسيين وكبار رجال الأعمال الذين نجحوا من الآن في حجز مقاعدهم في مجلس الشعب المقبل والابقاء علي سيطرتهم علي الحياة السياسية والبرلمانية من جديد واختيارهم للرئيس المقبل الذي سيكون طبعا من الحزب الوطني سواء كان مبارك الأب أو مبارك الابن.