الحزب الوطني جمع 40 مليون جنيه من المرشحين بالإضافة إلي «ملايين» رجال الأعمال!

الرسوم تتراوح ما بين 5 آلاف إلي 15 ألف جنيه للعضو لضمان جدية الترشيح
فوز عز والشاذلي بالتزكية
تسببت الرسوم التي فرضها الحزب الوطني علي الراغبين في التقدم لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة علي قوائمه في تراجع عدد كبير من أعضاء الحزب في التقدم برغباتهم وقد سجلت أرقام من قبلت أوراق رغباتهم في الترشيح حتي الساعات الأخيرة من غلق باب الترشيح يوم أمس الأول- السبت- 28 أغسطس حوالي 3980 مرشحاً أو ما يقترب من 4000، بينما كان من المتوقع أن يتجاوز رقم الراغبين أكثر من 5000 مرشح، وفسرت مصادر هذا التراجع بالرسوم التي فرضها الحزب علي الراغبين عند التقدم بأوراقهم والتي تراوحت بين 5 آلاف جنيه و15 ألف جنيه، وقد زاد الأمر بقيام عدد كبير من رجال الأعمال بالتبرع بمبالغ كبيرة وصلت إلي حد مليون جنيه مثلما حدث مع رجل الأعمال طارق طلعت مصطفي - رئيس لجنة الإسكانوشقيق هشام طلعت مصطفي والذي ترشح في دائرة سيدي جابر بالإسكندرية.
وبحسبة بسيطة يمكن ضرب مبلغ متوسط 10 آلاف جنيه عن كل مرشح في أربعة آلاف عدد المرشحين ويكون إجمالي ما تم جمعه من رسوم تبرع من المرشحين حوالي 40 مليون جنيه علي أقل التقديرات، وإذا لم نضع في الحسبان الملايين التي تبرع بها عدد كبير من رجال الأعمال وإذا لم نضع في الحسبان أيضاً تزايد أعداد من قبلت أوراقهم في الساعات الأخيرة.
وتعتبر هذه الرسوم أكبر بكثير من الرسوم التي جمعها الحزب في انتخابات مجلس الشوري التي جرت في شهر يونيو الماضي والتي بلغت خمسة آلاف جنيه، والمعروف أن الحزب تلقي ما يترواح بين 600 و700 طلب للترشح علي قوائمه في انتخابات مجلس الشوري وبإجمالي حوالي مبلغ 5.3 مليون جنيه.
وحسب تصريحات قيادات الحزب الوطني وعلي رأسهم الأمين العام صفوت الشريف فإن الرسوم التي حددها الحزب علي كل شخص يتقدم بأوراق ترشحه للأمانة العامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه لضمان جدية الترشيح مع ترك تحديد الرسوم لأمين كل محافظة، وذكر الشريف أن الأموال التي يجمعها الحزب سوف يتم استخدامها في دعم الحملات الانتخابية للمرشحين باعتبار أن مصادر التمويل تكون من خلال الأعضاء فقط وليس من حق الراغب في الترشح في حالة رفض ترشيحه علي قوائم الحزب أن يستعيد ما دفعه من «رسوم جدية». وبذلك امتنع الحزب عن المساهمة في دعم حملات مرشحيه وفرض عليهم رسوم جباية وصادر عليها لحسابه الخاص تحت اسم «رسوم جدية لتمويل الحملات الانتخابية».