شعلان ل «النيابة»: أبلغت الوزارة بحاجة المتحف للترميم في 2008 ولم يصلني أي رد

تحريات شرطة السياحة والآثار تتهم شعلان بالإهمال وتؤكد أن أجهزة الإنذار معطلة منذ أكثر من عام
محسن شعلان للنيابة قبل الإدلاء بأقوالهم أمس الأول
تسلمت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار هشام الدرندلي - المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة- تحريات مباحث شرطة السياحة النهائية حول واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل بالدقي. أفادت التحريات أن محسن شعلان - رئيس قطاع الفنون التشكيلية - تقاعس عن العمل وأهمل في أداء وظيفته نحو إصلاح الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف منذ أكثر من عام، بالإضافة إلي تقاعسه عن تعزيز أفراد أمن المتحف علي الرغم من علمه بأن المتحف يحتاج إلي أفراد أمن آخرين.
وأشارت التحريات إلي أن علي أحمد نصر - أمين المتحف- أهمل في أداء وظيفته ولم يقم بمرافقة الزائرين أثناء زيارتهم للمتحف وتفتيشهم في حال خروجهم، أما عن أفراد أمن المتحف: أشرف محمد وعلاء منصور ومحمد عبد الصبور، فأكدت التحريات أنهم لم يقوموا بأداء واجباتهم بالمرور علي قاعات المتحف أثناء وجود الزائرين بداخله ومتابعة لوحات المتحف وحصرها بالكامل.
وأضافت التحريات أن عادل محمد إبراهيم -مشرف الأمن الداخلي بالمتحف- لم يقم بتعيين أحد أفراد الأمن للمرور علي قاعات المتحف والتأمين علي مقتنياته رغم علمه بتعطيل الكاميرات وأجهزة الإنذار بالمتحف.
وأوضحت التحريات أن لجنة الفتح بالمتحف التي يعمل بها كل من هويدا حسين عبد الفتاح وعلاء منصور ومحمود أشرف وعبد الرازق حامد وإبراهيم فتوح، اتسم عملها بالصورية وإثبات بيانات تفيد بالتأمين علي مقتنيات المتحف وسلامتها وكذلك سلامة نوافذ المتحف.
وكشفت التحريات عن أنهم لا يقومون بالتتميم الفعلي علي المقتنيات والاكتفاء بغلق باب المتحف الخارجي. أما عن مديرة المتحف «ريم أحمد بهير» فقد تقاعست عن أداء عملها ووظيفتها التي تسببت في إحداث سلبيات في المتحف وأنها لم تقم بتبادل الاتصال بالمسئولين بالوزارة، كما أنها لم تعد نظامًا فعليًا لتحديد اختصاصات لأمناء المتحف وأفراد الأمن مما جعل كل منهم يعتمد علي الآخر مما تسبب في سرقة اللوحة.
وتستمع النيابة لأقوال شعلان مجددًا في اتهامه لوزير الثقافة بالإهمال والتقاعس عن العمل وطلب مواجهته بأقوال المسئولين في التحقيقات.
وأمام محمود الحفناوي - رئيس النيابة الكلية- أقر شعلان بأنه وجه إلي مكتب الوزير مخاطبات للمرة الثانية تفيد بأن حالة الأمن متردية بالمتحف وأن جميع الكاميرات لا تعمل وأن أجهزة الإنذار معطلة.
وأكد أنه وقع العديد من الجزاءات علي العاملين بالمتحف وأحالهم إلي التحقيق بسبب تردي الحالة الأمنية بالمتحف وإحالة مديرة المتحف إلي التحقيق بسبب حضورها صباحًا وتوقيعها في دفتر الحضور رغم تركها العمل والحضور مساء.
وقامت بالتوقيع في دفتر الانصراف وأنه أخطر مدير مكتب الوزير بقيامه بالاتفاق مع شركة المقاولين العرب لعمل ترميمات بالمتحف بعد قرار الاستشاري بوزارة الثقافة بأن المتحف يحتاج إلي ترميم وعمل صيانة وترميمات بالمتحف.
وقرر أنه أخطر شركة المقاولين العرب نظرًا لخبرتها الواسعة بعد تجديدها لمجلس الشوري.
وأضاف أنه طلب اعتمادًا ماليًا من الوزارة مخصص لترميم المتحف حتي يتمكن من بدء العمل فيه، وأرسل هذه الخطابات في عام 2008 ولم يصل رد الوزارة حتي شهر يونيو 2010 واستشهد سمير صبري -المستشار القانوني لشعلان - بأن تصريح الوزير الخميس الماضي بإغلاق جميع المتاحف بسبب تردي حالتها الأمنية يدل علي وجود قصور أمني في جميع المتاحف وليس متحف محمد محمود خليل.
وأكد صبري أنه سوف يقدم إلي النيابة حافظة مستندات تؤكد صحة ما قاله شعلان في النيابة، وطالب شعلان في نهاية التحقيقات باستدعاء وزير الثقافة لمواجهته باتهامه له بالتقاعس والإهمال وأكد مصدر أن استدعاء فاروق حسني مستبعد لأن فاروق عبد السلام -مدير مكتبه- قدم مستندات تفيد بأن شعلان مفوض من الوزارة بعمل جميع الإصلاحات التي يراها لازمة في المتاحف منذ عام 2003.