وزير الثقافة أمام النيابة لتبرئة نفسه من الخشخاش

علي مدي ساعة ونصف الساعة استمعت نيابة شمال الجيزة الي أقوال فاروق حسني وزير الثقافة مساء أمس الأول في التحقيقات التي تباشرها النيابة في حادث سرقة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل‏. أكد الوزير أمام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول أن محسن شعلان هو المسئول عن عدم تطوير متحف محمود خليل وكذلك تابعوه من المسئولين بالادارات الهندسية والمركزية المالية والإدارية طبقا للتفويض الذي أصدره له بالقرار‏258‏ لسنة‏2006‏ بتكليف محسن شعلان باتخاذ جميع اختصاصات الوزير في النواحي المالية والإدارية وهذا يتفق مع أسلوب عمله بالوزارة‏,‏ إذ ينتهج منهج اللامركزية في إدارة العمل بالوزارة من خلال إعطاء رؤساء القطاعات حرية التصرف في الأمور الخاصة بالقطاع كل حسب القطاع المسنود إليه إدارة العمل به تسهيلا للعمل وبعيدا عن التعقيدات‏.‏ وأضاف الوزير أمام محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية أن محسن شعلان يعمل مشروع الميزانية المالية للقطاع ويرسلها الي وزارة التنمية الاقتصادية ولا يعتمد مشروع الميزانية من الوزير ولا يعرف عنها شيئا وإن الرقابة علي الموازنة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات وليست من الوزارة‏.‏
وأكد الوزير ردا علي ماجاء بأقوال محسن شعلان أنه طلب مبالغ مالية لتطوير المتحف من الوزارة أن صندوق التنمية الاقتصادية بوزارة الثقافة يقوم بتمويل الإسناد المباشر لتطوير المتاحف ولم يأخذ محسن شعلان منه شيئا‏.‏
وأشار الوزير الي انه كان يتعين علي محسن شعلان تطوير وإصلاح كاميرات وشاشات وأجهزة الانذار بالمتحف بصفته رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية‏,‏ ولكن لم يتم ذلك‏.‏
وقدمت الشئون القانونية بوزارة الثقافة المستندات المتعلقة بتطوير متحف محمود خليل‏,‏ وهي عبارة عن مكاتبات متبادلة بين رؤساء الإدارات المركزية الهندسية والمالية والإدارية ورئيس القطاع وصندوق التنمية الاقتصادية ومكاتبات الي مجلس الوزراء خاصة بتطوير المتاحف‏.‏ ومن جهة أخري طلبت نيابة شمال الجيزة الكلية من مباحث الجيزة إجراء تحريات تكميلية عن أدوار وأعمال عدد من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية وبوزارة الثقافة وذلك لاستكمال التحقيقات‏,‏ وقد استعجلت النيابة أمس التقرير الفني لمصلحة الادلة الجنائية لرفع البصمات علي إطار اللوحة والحجرة المعلقة بها اللوحة‏,‏ وذلك تمهيدا لإحالة المتهمين في القضية الي المحاكمة‏.‏ وفور اخطار مديرية أمن الجيزة بحضور الوزير‏,‏ كان قرار اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة‏,‏ واللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة‏,‏ واللواء عبد الرحيم حسان مدير مباحث السياحة‏,‏ بوضع حراسة أمنية مشددة باشراف العميد حسام فوزي مفتش مباحث شمال الجيزة‏,‏ وذلك لتأمين دخول وخروج الوزير الي مقر المحكمة وحتي لا يتعرض للمضايقات من قبل الاعداد الغفيرة التي كانت في انتظاره امام مقر المحكمة‏,‏ وفي الساعة العاشرة حضر فاروق حسني يستقل سيارة مرسيدس سوداء اللون تتقدمها سيارة ذات دفع رباعي توجد بها الحراسة الخاصة وأخري بيجو خلفه وتوقفت السيارة أمام مقر الباب الرئيسي للمحكمة‏,‏ ولكن هذه الأبواب كانت أغلقت ليلا فقام الوزير بالدخول من الباب الخلفي بعد ان أرشده ضباط الشرطة عن الباب البديل وصعد فاروق حسني يرافقه محاميه ومدير مكتبه والحراسة الخاصة به واستقلوا المصعد ليستقر في الطابق الثامن‏,‏ حيث مكتب المحامي العام لنيابات شمال الجيزة وقام فريق النيابة باستقباله ثم استمع محمود الحفناوي الي أقوال الوزير‏.‏
تصريحات الوزير
وعقب الادلاء بأقواله أمام النيابة أكد وزير الثقافة إنه لم يحضر لاتهام أحد‏,‏ ولكن لدرء الاتهامات عن نفسه وعن وزارة الثقافة‏,‏ والتي آثارها شعلان في التحقيقات‏,‏ مشيرا إلي أن هذا هو حقه وحق المجتمع‏,‏ وأوضح أنه قدم طلبا للنيابة برغبته في المثول أمامها‏,‏ وقال إن محسن شعلان يدين نفسه لأن الوزير ليس له علاقة بالكاميرات المعطلة بل هذه مسئوليته الكاملة وكشف عن مفاجأة بأن شعلان قام بتخفيض رجال الأمن بالمتحف من‏35‏ فردا الي‏9‏ أفراد فقط‏.‏ مؤكدا أنه هو الذي طلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بأن يدلي بأقواله في هذه القضية لتوضيح الحقيقة جلية أمام الجميع والرأي العام‏.‏