نمرود نوبيك : مصر تصدر لنا 3 % فقط من إنتاجها السنوي للغاز.. وهي ليست في حاجة لإعادة استيراد الكميات الضئيلة المصدرة محمود لطيف قال نمرود نوبيك نائب رئيس شركة مرحاف شريكة «إي إم جي» المصرية للغاز الطبيعي الموقعة علي اتفاقية الغاز بين القاهرة وتل أبيب إن الثمن الذي تدفعه إسرائيل لمصر مقابل غازها الطبيعي يسير وفقا لأسعار السوق العالمية للطاقة ولا يمكن إعادة الكميات المتسوردة للقاهرة، قائلا: إنه « فوجئ بما رددته المعارضة المصرية عن نية حكومة القاهرة إعادة جزء من الغاز الطبيعي الذي تم بيعه لنا الذي تم تخصيصه للسوق الإسرائيلية». وتأتي تصريحات نوبيك بعد نفي المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أمس الأول ما أوردته صحيفة «معاريف» العبرية بخصوص استيراد مصر الغاز من إسرائيل، ووصف مانشر بأنه «خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب»، مؤكدا في تصريح له أمس الأول الأربعاء عدم احتياج مصر إلي استيراد أي غاز من أي مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته علي الوفاء بكل احتياجات قطاعات الدولة المخططة. وأضاف نوبيك في مقابلة مع صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية قائلا : «يبدو أن عدداً من العناصر الهامشية في مصر يعارضون تصدير الغاز لإسرائيل ويرغبون في تدمير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وقال نائب الشركة الإسرائيلية إن الاتفاق بين شركة «إي إم جي» وشركة الغاز القومية المصرية مؤسس علي مبادئ تجارية لهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة ما صدرته مصر إليها، موضحا أن فكرة أن تدفع مصر ثمنا باهظا مقابل الغاز يحول القصة كلها إلي حكاية مضحكة جدا، لافتا إلي أن شركة «إي إم جي» دفعت للحكومة المصرية سعرا مقابل كميات الغاز المورد لتل أبيب يسير بموجب الأسعار المألوفة والمعمول بها في السوق العالمية، موضحا أن هذا السعر تم تحديثه العام الماضي في ضوء التغييرات التي حلت بالأسعار العالمية للغاز الطبيعي. وأوضح نوبيك أن الصادرات المصرية من الغاز لإسرائيل لا تشكل إلا 3 % من إنتاج الغاز الطبيعي السنوي للقاهرة، موضحا أن مصر ليست في حاجة إلي إعادة استيراد كميات الغاز الموردة لتل أبيب لأنها تشكل جزءاً ضئيلاً من إنتاجها للغاز الطبيعي ، مشيرا إلي أن احتياطي الغاز الطبيعي المصري يمكنه تلبية احتياجات مستهلكي السوق سواء المحلية بل الخارجية، موضحا أن هذا الاحتياطي يكفي أيضا للتصدير.
