ساخرًا من الدعوات لوقف التصدير.. مسئول إسرائيلي: عناصر "هامشية" في مصر تعارض إمدادنا بالغاز لتدمير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين

لا يزال انفراد "المصريون" حول اعتزام الحكومة المصرية شراء نصف حصة الغاز الطبيعي التي تستوردها إسرائيل من مصر، لتغطية احتياجاتها من الطاقة، في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة نقص إمداد محطات التوليد، تثير أصداءً في إسرائيل، التي سعت بدورها للتأكد من صحة المعلومات من الجانب المصري.
وقال نمرود نوبيك نائب رئيس شركة "مرحاف" شريكة "إي إم جي" المصرية للغاز الطبيعي التي تقوم باستيراد الغاز من مصر، إن الأسعار التي تشتري بها إسرائيل الغاز الطبيعي من مصر تسير وفقا لأسعار السوق العالمية للطاقة، ولا يمكن إعادة الكميات المستوردة إلى مصر، وأضاف: فوجئت بما رددته المعارضة المصرية من نية الحكومة المصرية إعادة جزء من الغاز الطبيعي الذي تم بيعه لنا والذي تم تخصيصه للسوق الإسرائيلية".
وسخر المسئول بشركة الغاز الإسرائيلية من الدعوات لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيلي، خاصة مع اشتداد أزمة انقطاع الكهرباء، وبعد أن تقدم قانونيون وسياسيون مصريون ببلاغ إلى النائب العام في مصر لاستصدار قرار بهذا الخصوص، وفي أعقاب ما نشرته "المصريون" حول اعتزام مصر سد احتياجاتها باللجوء لشراء نصف الكمية المتفق على تصديرها إلى إسرائيل.
وتابع في مقابلة مع صحيفة "ذا ماكر" الإسرائيلية: "يبدو أن عددًا من العناصر الهامشية في مصر يعارضون تصدير الغاز لإسرائيل، ويرغبون في تدمير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وبالرغم من أن الحديث يدور عن أكاذيب فقد درسنا هذا الموضوع بطريقة موضوعية مع السلطات المعنية بمصر، وبالأخص وزارة البترول وبالفعل حصلنا على تأكيدات رسمية من القاهرة بأن الأمر ليس إلا أكاذيب"، على حد زعمه.
وأشار إلى أن التزام مصر بمد إسرائيل بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن هذا الأمر مرتبط باتفاق سياسي بين الجانبين، موضحًا أن تاريخ الحكومة المصرية أثبت موقف القاهرة الثابت والمتشدد والدقيق في الالتزام بمثل هذه الاتفاقيات، كما أن شركة "إي إم جي" ليس مخولة ولا تمتلك أي صلاحيات لتغيير قرار استراتيجي للحكومة المصرية فيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وقال نائب رئيس الشركة الإسرائيلية، إن الاتفاق بين شركة "إي إم جي" وشركة الغاز القومية المصرية مؤسس على مبادئ تجارية لهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة ما صدرته مصر إليها، موضحا أن فكرة أن تدفع مصر ثمنا باهظا مقابل الغاز يحول القصة كلها إلى حكاية مضحكة جدا، لافتا إلى أن شركة "إي إم جي" دفعت للحكومة المصرية ثمنًا مقابل كميات الغاز المورد لإسرائيل يسير بموجب الأسعار المألوفة والمعمول بها في السوق العالمية، موضحا أن هذا السعر تم تحديثه العام الماضي في ضوء التغييرات التي حلت بالأسعار العالمية للغاز الطبيعي.
وأوضح أن الصادرات المصرية من الغاز لإسرائيل لا تشكل سوى 3 % من إنتاج الغاز الطبيعي السنوي لمصر، وأن مصر ليس في حاجة إلى إعادة استيراد كميات الغاز الموردة لإسرائيل، لأنها تشكل جزءًا ضئيلاً من إنتاجها للغاز الطبيعي، على حد زعمه.
وقال نوبيك إن احتياطي الغاز الطبيعي المصري يمكنه تلبية احتياجات مستهلكي السوق سواء المحلية بل والخارجية، وإن هذا الاحتياطي يكفي أيضا للتصدير، في محاولة لنفي مسئولية إسرائيل عن أزمة انقطاع الكهرباء.
وأرجع الأزمة إلى تزامن شهر رمضان مع شهر أغسطس الذي ترتفع فيه درجات الحرارة وليس إلى نقص إمدادات محطات توليد الكهرباء بالطاقة، موضحًا أن حلول شهر الصوم في أغسطس الحار خلق حاجة ماسة للكهرباء لكن هذه الظاهرة سرعان ما ستمر بعد أن ينتهي الشهر ولن يقلل من قدرة الحكومة المصرية في تلبية التزاماتها المقررة حسب اتفاقياتها مع إسرائيل.