ردا على تقارير عبرية.."القابضة للغازات" تنفي شراء غاز من اسرائيل

القاهرة:- نفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية تقارير اسرائيلية قالت ان مصر تستورد الغاز الذي صدرته الي إسرائيل مرة اخري باضعاف ثمنه، ووصفت تلك التقارير بالكاذبة وانها تدعو للسخرية.
وأكد رئيس الشركة محمود لطيف عدم إحتياج مصر إلى إستيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة إحتياجات قطاعات الدولة المخططة.
وأشار رئيس شركة جاسكو ورئيس شبكة الغاز المصرية داخليا وخارجيا المهندس خالد عبدالبديع إلى أنه لم ولن يتم إستيراد غاز من إسرائيل لإستحالة ذلك فنيا وعمليا.
من جانبها، نفت شركة الغاز الإسرائيلية جملة وتفصيلا ما نشرته صحف محسوبة على المعارضة من أن الحكومة المصرية تنوى إعادة شراء بعض كميات الغاز التى باعتها لاسرائيل بسبب النقص فى الغاز الطبيعى والتيار الكهربائى فى مصر.
وذكر "راديوإسرائيل" أن شركة الغاز الاسرائيلية أكدت أن هذه الإدعاءات باطلة من أساسها. وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد ذكرت الثلاثاء، أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل ب 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل ب 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى ب 14 مليار دولار.
وزعمت الصحيفة العبرية أن الصفقة التى ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضى للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقى بسبع مرات خلال الأسبوع الجارى، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.
وذكرت الصحيفة الاسرائيلية نقلاً عن مصادر بوزارة البترول أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تبيعها لإسرائيل بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، بما يعني أن مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة البترول ستتقدم بطلب شراء رسمي خلال هذا الأسبوع للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.
يذكر أن المهندس سامح فهمي وزير البترول أعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن عزم الوزارة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.
وتراجع فهمي عن تصريحاته بعد سيل الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، والخوف من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.
وتعاني مصر من أزمة في الغاز الطبيعي رغم أنها تصدره لإسرائيل بأبخس الأسعار، وتمثل هذه الأزمات في التناحر على أنابيب البوتاجاز والتي يصل سعرها في أوقات الذرة نحو 40 جنيهاً، إضافة إلى أزمة نقص الغاز الذي تعاني منه وزارة البترول واضطرت بسببه إلى قطع التيار الكهربائي عن كافة مدن وقرى الجمهورية لتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء.