قرار اختيار «الضبعة».. فشل لجناح التوريث في الحزب الوطني أم تسليم بالأمر الواقع؟

د. حسن نافعة: النظام كان مضطرا لاتخاذ القرار بعد انكشاف أطماع رجال الأعمال في الموقع
د. عمرو الشوبكي: الحسم الرئاسي للموقع نقطة في صالح الجناح المناهض للتوريث
مبارك أثناء أجتماع مجلس الوزراء
اعتبر عدد من الخبراء قرار الرئيس مبارك الذي حسم الخلاف حول موقع المحطات النووية باختيار الضبعة لإنشاء المشروع ، رسالة غير مباشرة تعكس نجاح جناح قوي في النظام لمشروع التوريث المدعوم من بعض رجال الأعمال الذين عارضوا طويلا إنشاء المحطات النووية في قرية الضبعة.
وقال عمرو الشوبكي خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية: إن الاختيار الرئاسي للضبعة سجل نقطة في صالح الجناح المناهض للتوريث ولكنها ليست نقطة نهاية لمشروع التوريث.
وأضاف «الشوبكي»: الرئيس مبارك مازال في مرحلة عدم حسم فكرة التوريث حيث لا يبدي معارضة لفكرة ترشيح نجله «جمال» للرئاسة بشكل واضح كمالا يؤيده بشكل قاطع،إلا أن قراره باختيار الضبعة صب في مصلحة أحد الأجنحة داخل النظام لديه تحفظات في مواجهة مجموعة من رجال الأعمال المرتبطة بجمال مبارك وهو صراع متكرر يرتبط بأجهزة الدولة ومؤسسات سيادية بها .
في حين نفي إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق المستشار القانوني لحملة «وقف تصدير الغاز لإسرائيل» أن يكون اختيار الضبعة مناهضاً لمشروع التوريث قائلا: ما حدث هو انكشاف رغبات رجال الأعمال مما جعل النظام أمام أمر واقع اضطره لحسم الخلاف في غير مصلحتهم، إلا أن ذلك مؤشر علي أن الحكومة صارت عاجزة عن إصدار أي قرارات حيث تنتظر دائما الكلمة الأخيرة للرئيس رغم أنه لا يعد خبيرا نوويا يعتد برأيه في هذا الشأن.
ويستبعد حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية وجود خلافات داخل الحزب الوطني علي مشروع التوريث في ظل عدم وجود أي شخص في الهيئة العليا للحزب يصلح لمنصب الرئاسة بعد «مبارك» إلا في حالة إعادة تشكيل تلك الهيئة واختيار أشخاص آخرين يمكنهم الترشح لهذا المنصب.
وأكد نافعة أن النظام كان مضطراً لاتخاذ القرار بعد انكشاف أطماع رجال الأعمال في الموقع ومحاولات تغيير مكان المحطة النووية.