أحمد نظيف: الأسعار ليست أعلي من الدخول والقدرة الشرائية تزيد بنسبة 4% سنوياً

محلات الجزارة عندنا لا تضاهيها محلات في العالم.. ومفيش مخابز بالمنظر اللي في مصر
نظيف فى ملتقى الغرف التجارية
أكد الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء - أن قطاع التجارة الداخلية يحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في الناتج القومي، حيث بلغ معدل نموه 2،12% خلال 2009، وأضاف نظيف خلال الملتقي الأول للغرف التجارية واتحادها العام الذي عقد مساء أمس الأول الأربعاء بالإسكندرية أن حجم الاستثمارات المتداولة في القطاع قدرت عام 2009 ب 400 مليار جنيه، مشيراً إلي أنه من المستهدف تضاعف هذا الرقم ليصل إلي 800 مليار جنيه بحلول 2014 مشدداً علي ضرورة تحديث وتطوير قطاع التجارة الداخلية الذي يعاني العديد من المشاكل وعلي رأسها ارتفاع نسبة الفاقد في العملية التجارية، بالإضافة إلي قدم التشريعات التي تحكم حركة التجارة، حيث قال حينما كان الاقتصاد المصري مركزيا كان للقطاع الخاص دور إيجابي في تجارة الجملة والتجزئة، وهو الأمر الذي يوجب علينا الاعتراف بضرورة التطوير لأن مثلاً محلات الجزارة عندنا لا يضاهيها محلات علي مستوي العالم، وأضاف معلقاً محدش بيعلق اللحمة دلوقتي زي ما بيحصل عندنا في مصر وبعدين مفيش مخابز بالمنظر اللي عندنا، لذا لابد أن يكون تطوير التجارة الداخلية قطاعيا من خلال الشعب داخل الغرف التجارية.
ونفي نظيف أن تكون الزيادة في الأسعار تأكل الزيادة في الدخول، مضيفاً أن الاستهلاك الحقيقي في مصر «بالكميات» يرتفع سنوياً بمعدل يتراوح بين 3و4% سنوياً، بما يعني أن هناك فرقاً بين الأسعار والدخول بنسبة 4% لصالح الدخول، وهو ما يعني أن لدينا فرصا واسعة للتحسن واعترف نظيف أن الاتجاه عن تنمية وتطوير التجارة الداخلية جاء متأخراً، حيث قال الحديث عن تطوير التجارة الداخلية يعد نقطة انطلاق حقيقية لكنها متأخرة نوعا ما، حيث بدأ اهتمامنا الحقيقي بوضع تحديث التجارة منذ 2004.
وفي سياق متصل أبدي نظيف رضاءه عن الأداء العام في الأسواق الداخلية قائلا الحمد للَّه نشهد شهر رمضان منضبطاً والسلع متوافرة ومفيش اختناقات ومفيش مشاكل وبنتحكم في السوق بقدر الإمكان ونحاصر السلع المغشوشة بقدر الإمكان، من جانبه وصف المهندس رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة - وضع التجارة الداخلية بغير المقبول، مشيراً إلي أنه سيشكل عائقاً أمم التنمية الاقتصادية في حالة عدم تغييره، لافتاً إلي وجود تشريعات تجارية منذ 60 عاماً لم تتغير، وقال سنعرض مجموعة من التعديلات التشريعية الخاصة بقطاع التجارة علي مجلس الوزراء لإقرار عرضها علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية القادمة مطالباً بضرورة خلق مناخ جاذب للمناطق التجارية الجديدة وتحديث القائم منها.
من ناحية أخري، رفض وزير الصناعة والتجارة الحديث عن قضية تصدير الغاز والكهرباء لدول الجوار كإسرائيل والأردن وعلاقة ذلك بأزمتي الكهرباء والغاز الداخليتين، قائلاً: «لا ده موضوع كبير.. وموضوع الطاقة ده هنشرحه بعدين».
من جانبه، اعتبر «أحمد الوكيل» - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - أن تحديث التجارة الداخلية أهم الضمانات التي تكفل تداول وتوزيع ثمار التنمية بما يجنب النظام الاقتصادي تركيز ثمار التنمية في يد فئة واحدة بالمجتمع.
وشدد علي ضرورة انسياب مدخرات القطاع العائلي لقطاع التجارة، مطالباً بدور أكبر للبنوك والصندوق الاجتماعي والعمل بدرجة أكبر من اليسر ودرجة أقل من البيروقراطية.