شعلان يتهم حسني بالمسئولية عن سرقة زهرة الخشاش.. وحسني ينفي تقديمه كبش فداء

طلب محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية من النيابة العامة السماح له بالإدلاء بأقوال جديدة حول واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل بالجيزة.
وأكد شعلان في بيان صادر عنه تمسكه باتهاماته لفاروق حسني وزير الثقافة بالإهمال والذي أدي لوصول المتاحف المصرية للحالة المزرية التي تسببت في سرقة لوحة زهرة الخشخاش.
وأضاف شعلان أن وزير الثقافة ركز اهتماماته علي توفير ملايين الجنيهات لمشروع المتحف المصري الكبير ومشروع متحف الحضارة الجديد بالفسطاط، وهو مشروع عملاق تم رصد مئات الملايين له ولم يبد الوزير أي اهتمام لتوفير واستقطاع 40 مليون جنيه لإصلاح وترميم عدد من المتاحف المصرية.
وطالب شعلان بمواجهته بالدكتورة ألفت الجندي رئيسة الإدارة المركزية لقطاع شئون الفنون التشكيلية وهي التي تقوم بوضع ميزانية للمتاحف، وكذلك سماع شهادة المهندس محمود بسيوني مدير الإدارة الهندسية بالقطاع.
وقال شعلان إن المبالغ التي تم صرفها علي حملة ترشيح فاروق حسني لليونسكو كانت كفيلة بإصلاح متحف محمود خليل وعدد من المتاحف المصرية، ولكن الوزير لم يهتم بذلك.
من ناحيته قال وزير الثقافة فاروق حسنى إنه لا يقبل بأى شكل من الأشكال ما يتردد حاليا من أنه قدم الفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية "كبش فداء"، لتغطية أى تقصير ممكن أن يوجه له شخصيا فى واقعة سرقة لوحة الخشخاش لفان جوج من متحف محمد محمود خليل .
وأكد فاروق حسني أن التحقيقات تجرى بحيادية كاملة، ومن قبل النيابة العامة، وهى الجهة التى من حقها أن توجه الإتهامات للمقصرين، "بخلاف الشق الإدارى".
وأوضح أنه لم يكن يعلم بالحالة المتردية لأجهزة الإنذار والكاميرات بالمتحف، لأنه عمل إدارى فى المقام الأول له مسؤليه، الذين يجب أن يتابعوا العمل فيه بشكل يومى، إنطلاقا من كونهم أمناء على هذه الثروة، وأنه يعطى دائما لرؤساء الهيئات والقطاعات تفويضات بسلطة وزير، لكى يكون لديهم القدرة على اتخاذ القرار السليم،
لذا أبدى الفنان فاروق حسنى تعجبه من عدم إغلاق المتحف، رغم الحالة المتردية، التى وصل إليها.
وردا على سؤال حول تأخرت إجراءات تدبير الميزانية الخاصة بتطوير المتحف ، قال الوزير "عندما وجدت أن وزارة التنمية الاقتصادية لم تدرج مبلغ ال 40 مليون جنيه المطلوبين لتطوير المتحف ضمن ميزانية الوزارة، قمت على الفور بتكليف صندوق التنمية الثقافية بتدبير 29 مليون جنيه لبدء عمليات التطوير، وخاطبنا رئيس
الوزراء لإسناد مهمة التطوير للمقاولين العرب بالأمر المباشر، وهنا أنتهت الخطوات التى يجب أن يقوم بها مكتبى لتبدأ خطوات المسؤلين فى قطاع الفنون التشكيلية الذين لهم الحق فى تحديد ميعاد غلق المتحف، طبقا لخطورة الموقف على أرض الواقع، إضافة إلى ما اكتشف بشأن عدم ادراج محسن شعلان متحف محمود خليل ضمن خطة تطوير المتاحفالفنية التابعة للقطاع، وهو ما أشارت إليه مديرة المتحف في تحقيقات النيابة ".

وقال فاروق حسنى وزير الثقافة إنه قام بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكليف شركة المقاولون العرب بالأمر المباشر لتولي مشروع تطوير وترميم المتحف لسابق خبراتها في هذا الشأن وحفاظا علي المتحف ومحتوياته وبالفعل وافق رئيس الوزراء وأخطرت شعلان رسميا بذلك ولكنه للأسف تقاعس ولم يسلم المتحف للشركة حتي وقعت الكارثة .
وتابع الوزير " نحن نعلم تماما حجم المسؤلية الملقاة علينا، وليس لدينا ما نرغب أن نلقيه على الغير أو أن نضلل الرأى العام لذا يجب أن نعلن حقائق هذا الموضوع كاملة ، أولا قام مكتبى بعمل كافة المخاطبات مع الجهات المسؤلة، ثانيا أنه عندما لم تدرج الميزانية المطلوبة من قبل وزارة التنمية الاقتصادية ، تم تدبير المبلغ من صندوق التنمية ، ثالثا ان الإجراءات الإدارية الخاصة بتحديد موعد غلق المتحف وتشوين مقتنياته هو قرار أصيل لرئيس قطاع الفنون التشكيلية، رابعا، إذا وجد رئيس القطاع أية صعوبة فى تنفيذ قراره أو أن له وجهة نظر تحول دون الغلق، فور تلقيه الميزانية كان يجب عليه أن يكتب لى رسميا وهو لم يحدث.
و ردا على سؤال حول هل ازعجته تصريحات المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الخاصة بتحفظه على طرق تأمين المتاحف وأن هذا يهدد ثرواتنا الأثرية والفنية بالسرقة والضياع" قال الوزير : "على الإطلاق لأنه يصب فى الهدف الذى أعمل من أجله، وهو الخاص بأن عملية تأمين المتاحف أمر لا هوادة فيه، لذا دائما أثناء
متابعتى للمشروعات المتحفية الجديدة أركز على ضرورة أن تكون أجهزة الإنذار والكاميرات، على أحدث مستوى للحفاظ على ثرواتنا القومية" .
وحول البلبلة التى حدثت من جراء الإعلان عن إختفاء اللوحة ، ثم اطلاق بيان يعلن أستردادها، ثم ثالث ينفى البيان الثانى، قال وزير الثقافة، "إن لكل بيان ظروفه، فالبيان الأول تم فيه الإعلان عن واقعة السرقة وذلك إنطلاقا من مسؤليتنا فى إخطار الرأى العام، البيان الثانى ذكر على لسان المسؤل الأول عن القطاع الذى أكد فيه
ضبط اللوحة، البيان الثالث كان لتوضيح أن المعلومة التى وردت فى البيان الثانى غير حقيقية، وأن المعلومة لم تكن دقيقة، وأن جهات التحقيق المختصة لا زالت مستمرة فى عملها لمعرفة ملابسات الحادث، لإستعادة اللوحة المسروقة، وكل ذلك كان يقصد به الشفافية التامة أمام الرأي العام لتوضيح الحقائق فى وقتها ".
وأشار مجددا إلى الاجراءات التى سيتم اتخاذها لزيادة فعالية تأمين المنشأت الثقافية المصرية ومنها إنشاء غرفة تحكم مركزية لكافة المتاحف المصرية يكون مقرها قلعة صلاح الدين بالتعاون مع جهاز الأمن القومي وتكون تحت الأشراف المباشر لمكتب الوزير على أن يكون لديها القدرة على التحكم ومراقبة كافة المتاحف الفنية في مصر عبر منظومة حديثة من الكاميرات واجهزة الاستشعار للتحكم بشكل متكامل وضمان كامل لتأمين هذه المنشأت، إضافة اللجان الفنية والأمنية الخاصة التى تقوم حاليا بالتفتيش ومراجعة المنظومة الأمنية لمتاحف وتقديم تقارير دورية تعرض على مكتبه مباشرة أولا بأول لتلافي أي تقصير فى المستقبل .
وحول إمكانية عودة اللوحة، قال وزير الثقافة "ان هناك تحركات أمنية وقانونية على أعلى مستوى، وهناك إجراءات مشددة على منافذ الخروج، وأتمنى أن تعود اللوحة بأسرع وقت ممكن .