توجه أمس محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية إلي مكتب المستشار «هشام الدرندلي» المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة للإدلاء بأقوال جديدة في واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف «محمد محمود خليل» بمنطقة الدقي. كان «شعلان» قد تقدم بمذكرة يوم الخميس الماضي من داخل محبسه يطلب من النيابة العامة السماح له بالمثول أمامها مرة أخري للإدلاء بأقوال جديدة، وتضمن هذه المذكرة اتهامات لفاروق حسني وزير الثقافة بالإهمال والمسئولية عن الحالة المتردية للمتحف، والتي أدت إلي سرقة اللوحة، لأنه قام بصرف ملايين الجنيهات علي مشروع المتحف المصري الكبير ومشروع متحف الحضارة الجديد بالفسطاط، ولم يبذل أي مجهود في استقطاع 40 مليون جنيه لإصلاح وتجديد الأنظمة الإلكترونية في عدد من المتاحف، ومنها متحف «محمد محمود خليل» طلب «شعلان» في المذكرة أيضاً مواجهته بأقوال ألفت الجندي مديرة الإدارة المركزية بالقطاع بعد أن أكدت في التحقيقات أمام النيابة العامة أن شعلان لم يدرج متحف محمد محمود خليل في خطة ترميم المتاحف، كما طلب سماع شهادة المهندس محمود بسيوني مدير عام الإدارة الهندسية ومواجهته بأقواله أمام النيابة العامة. ووجه «شعلان» تهمة أخري لوزير الثقافة، قائلاً: إن ما تم صرفه علي حملة اليونسكو كان يكفي لإنقاذ حالة متحف «محمود خليل» وعدد من المتاحف الأخري، وتمسك باستدعاء وزير الثقافة لسماع أقواله ومواجهته أمام النيابة العامة. وفي سياق متصل، تستكمل النيابة الكلية برئاسة محمود الحفناوي تحقيقاتها حول الواقعة وتستمع إلي أقوال راوية مديرة عام المتاحف التي أكدت في أقوالها أمام النيابة أنها تسلمت هذه الوظيفة منذ 10 أيام، وأنها كانت يوم الواقعة في أجازة رسمية وأنها علمت بتفاصيل الواقعة بعد الإفطار من أحد الأفراد العاملين بالمتحف، وبعد علمها انتقلت إلي مكان الواقعة، وفوجئت بسرقة اللوحة وسؤالها عن عدم قيامها بصيانة الكاميرات وأجهزة الإنذار بالمتحف أضافت أنها لم تتمكن من اتخاذ أي إجراءات بخصوص عمليات الصيانة للمتحف نظراً لقصر المدة التي تسلمت فيها الوظيفة. وأكد مصدر قضائي أن التحقيقات سوف تنتهي بسماع أقوال شعلان مجدداً، وسوف تتم مواجهته بأقوال المسئولين حتي يتم الانتهاء من أوراق القضية وإرسالها إلي مكتب النائب العام ليتم التصرف فيها. وتابع أن النيابة لم تتسلم تقرير المعمل الجنائي عن البصمات التي تم أخذها للعاملين والمسئولين بالمتحف. وأضاف المصدر بخصوص قرار استدعاء الوزير، أنه من الممكن استدعاؤه لأن فاروق عبد السلام مدير مكتبه قدم مستندات في جلسة تحقيق سابقة تؤكد أن «شعلان» مفوض من قبل الوزارة وله كل الصلاحيات التي يراها للمتاحف من عمل ترميم وصيانة وحتي قرار إغلاق متحف.